اجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد.

ج‌

- اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حقّ الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء به وسيله وكيل او اداء كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولى اگر وام گيرنده باختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.

س 207

- ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى برهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آن چه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از او مطالبه كرده لا علاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا بتصرف مرتهن در نيامده و سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى ملك را مطابق مقررات ادارى بهمان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه‌

ج‌

- از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولى بنظر حقير قرض دهنده مى‌تواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص نمود مالك نمى‌شود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد و در فرض مذكور در سؤال آن چه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى‌شود و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد