س 208

- اگر شخصى از روى اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال و اولادش قرض ربوى بگيرد به طورى كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روى ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مى‌شود يا نه چه بسا قرض گيرنده پيشنهاد مى‌كند به قرض دهنده كه بطريق مشروع به نحوى كه ربا نشود بمن قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمى‌كند و راهى هم براى اين شخص محتاج نيست چه كند.

ج‌

- اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.

س 209

- اگر كسى مثلا يك صد تومان پول بدهد به شخصى و شرط كند كه مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن بهر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.

ج‌

- اين گونه قرض، قرض ربوى و حرام است.

س 210

- اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت اصلى خود گران‌تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.

ج‌

- اين قرض ربوى و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمى‌شود.

س 211

- تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.

ج‌

- جايز نيست.

س 212

- شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با اذن مالك، مى‌شود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفين به شبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت به گذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.