اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض شده را پس مى‌گيرد و قرض گيرنده هم همان را پس مى‌دهد ولى در صورت عدم فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمى‌تواند همان عين قرض شده را مطالبه كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد و قرض گيرنده هم مى‌تواند غير آن عين را بدهد و قرض دهنده بايد قبول كند.

س 203

- در موردى كه مال قرض شده قيمى باشد مانند گوسفند و نحو آن كه قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مى‌شود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى.

ج‌

- بنظر حقير اقوى قيمت وقت قرض نمودن است.

س 204

- آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.

ج‌

- بلى شرط است بنا بر اين مالى را كه قرض گيرنده قرض نموده تا قبض نكند مالك آن نمى‌شود.

س 205

- هر گاه مديون چيزى را بعنوان دينى كه دارد تعيين نمود آيا تعيّن در دين پيدا مى‌كند و ملك طلبكار مى‌شود يا خير.

ج‌

- تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعيّن پيدا نمى‌كند مگر در بعض مواردى كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر شخصى كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه به طلبكار بدهد و پيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد و تلف شود از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار و دين بر ذمه او هنوز باقى است.

قرض ربوى‌

س 206

- چه مى‌فرماييد در باره كسى كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول او را به شخص ديگرى كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آورى نموده و به طلبكار برگرداند و در اين كار خود از بدهكار