- افراد دو محل مقدارى پول بالسويه بحساب اداره آبادانى و مسكن
گذاردهاند و آن اداره به واسطه پول آن دو محل و كمك اداره، حمامى بعنوان مشترك
بين دو محل ساخته و فعلا راكد است آيا يكى از آن دو محل بدون اجازه و رضايت افراد
محل ديگر مىتوانند تصرف و استفاده نمايند يا خير.
ج
- در فرض مسأله اگر مصالح و زمين مشترك بين دو محل باشد جواز تصرف در
آن موقوف به رضايت اهل دو محل است.
س 312
- منزل مسكونى من غصبى است و شوهرم اجازه بيرون رفتن براى اداء نماز
نمىدهد تكليف من چيست.
ج
- در اين موارد تحصيل اذن از شوهر لازم نيست و بايد هر چند شوهر نهى
كند در مكان مباح نماز بخوانيد و تصرف در مكان غصبى بهر نحو حرام است و شوهر
نمىتواند زن را الزام به توقف در خانه غصبى بنمايد.
س 313
- مكانى كه اكنون ما در آن نماز مىخوانيم مالك آن چند نفر هستند و
مالك اصلى آن كه زمين را ساختمان كرده معلوم نيست و مدتى است آن را از كسى
خريدهايم نمازى كه تا كنون خواندهايم و مىخوانيم و خواهيم خواند چه صورت دارد.
ج
- در صورتى كه مالك شرعى ملك و لو بر حسب ظواهر شرع معلوم باشد بايد
از او استرضاء نمايند و اگر مجهول باشد بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند
س 314
- شخصى مبلغى پول كسى را ده سال قبل غصب كرده حالا كه مىخواهد آن
پول را به صاحبش بدهد چه مقدار بايد بدهد اسكناس يا نقره.
ج
- اگر پول نقره را غصب كرده بايد اگر عين آن باقى نيست مثل آن را
بدهد و اگر مثل پيدا نمىشود قيمت فعلى آن را بدهد و اگر اسكناس بوده است اسكناس
رايج بدهد.