است: رسول خدا 6 فرمود:

ابراهيم خليل هيچ دروغ نگفت مگر در سه مورد: دو مورد در باره ذات خدا و اثبات توحيد او، و يكى در باره ساره. اما آن دو دروغى كه در راه اثبات توحيد گفت يكى جمله‌(إِنِّي سَقِيمٌ) بود و يكى اينكه گفت:(بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا). و اما آن دروغى كه در باره ساره گفت اين بود كه وقتى به سرزمين آن مرد ديكتاتور و جبار رسيدند به ساره- كه زنى بسيار زيبا بود- گفت: اگر اين پادشاه بفهمد كه تو همسرم هستى تو را به هر وسيله‌اى كه شده از من مى‌گيرد. بنا بر اين، اگر از تو پرسيد با ابراهيم چه نسبتى دارى بگو من خواهر اويم، و راست هم گفته‌اى، براى اينكه تو خواهر دينى منى، چون در روى زمين مسلمانى غير از من و تو نيست.

پيش‌بينى ابراهيم درست درآمد، چون وقتى وارد آن شهر شدند، يكى از درباريان، ساره را ديد و به نزد شاه رفت و گفت: زنى در كشور تو ديدم كه جز براى تو كسى را سزاوار نيست. شاه ساره را احضار كرد و ابراهيم پس از رفتن ساره به نماز ايستاد. شاه از ديدن ساره چنان شيفته او شد كه بى اختيار برخاست و دست به سوى او دراز كرد، در همان لحظه دستش به سختى جمع و خشك شد. شاه به ساره گفت از خدا بخواه كه دست مرا باز كند كه ضررى به تو نخواهم رسانيد. ساره نيز دعا كرد ولى شاه از كار پيشين خود دست برنداشت. بار ديگر كه دست دراز كرد، دستش سخت‌تر از دو بار اول و دوم‌[1]، جمع و خشك شد، آن گاه به ساره گفت: از خدا بخواه كه دست مرا باز كند، خدا را ضامن مى‌گيرم كه ضررى به تو نرسانم. ساره باز دعا كرد و دستش باز شد. شاه آن مردى كه ساره را آورده بود خواست و به او گفت: تو شيطانى پيش من آوردى نه انسان، او را از كشور من بيرون كن و هاجر كنيزم را هم به او بده.

پس ساره از پيش شاه برگشت و مى‌رفت، همين كه ابراهيم او را ديد از نماز منصرف شد و گفت: چه شد. ساره گفت: خير بود. خدا دست اين فاجر بزه‌كار را كوتاه كرد و كنيزى هم رسانيد. آن گاه ابو هريره- خطاب به حضار كه عرب بودند- گفت: او (هاجر كنيز ساره) مادر شما فرزندان ماء السماء [2] است.[3] و در صحيح بخارى به طرق زيادى از انس و ابى هريره، و در صحيح مسلم از ابو هريره و حذيفه، و در مسند احمد از انس و ابن عباس، و حاكم در كتاب خود از ابن مسعود، و طبرانى از

[1] در اصل نسخه اين چنين است و بنظر مى‌رسد كه جمله‌اى از آن ساقط شده باشد.

[2] ماء السماء يكى از ملوك عرب است.

[3] صحيح بخارى ج 4 ص 171 و صحيح مسلم به شرح نووى ج 15 ص 123