شريعتى الهى و كتابى آسمانى درآمده است، و كيست كه جرأت تفوه به چنين حرفى را داشته باشد؟

حقيقت مطلب و آنچه كه در آن شكى نيست، اين است كه تمدن و اصلاح حال دنيا و همچنين عبادت و اصلاح حال آخرت را وحى الهى به انبياى گذشته و امت‌هاى آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وضع قوانين كلى‌اى كه عقل سليم نيز آن را درك مى‌كند (مانند دستورات راجع به همزيستى صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از اين قبيل خيرات و شرور) هدايت كرده است، و ريشه تمامى تجهيزات و وسايل تمدن امروز همين وحيى است كه به انبياى گذشته مى‌شده، انبيا (ع) بودند كه مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت نموده، و آنان را به خير و صلاح و اجتناب از شر و فحشاء و فساد واداشته‌اند، و در اين مساله عادل بودن و يا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشرى هيچ تاثيرى نداشته است.

[سبب وجود قوانين حمورابى در تورات فعلى‌]

اين جريان كليات احكام بود، و اما تفاصيل و جزئيات آن قبل از ظهور دين اسلام جز در تورات در هيچ كتاب آسمانى نازل نشده بود. گر چه بعضى از احكام جزئى كه در تورات است شبيه به احكامى از شريعت حمورابى است، الا اينكه به هيچ وجه نمى‌توان گفت احكام كليميت همان احكام حمورابى است كه خداوند آن را در كليميت امضا نموده، زيرا آن شريعتى كه خداوند به حضرت موسى (ع) فرستاد در فتنه بخت النصر از بين رفته و از تورات آن جناب اثرى باقى نماند، در اين فتنه جز عده قليلى كه به اسارت به بابل رفتند همه بنى اسرائيل قلع و قمع شده و شهرهاى ايشان به كلى خراب گرديد، و آن عده قليل هم چنان در بابل و در قيد اسارت مى‌زيستند تا آنكه كورش پادشاه ايران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و اجازه برگشتن به بيت المقدس را به ايشان داد و دستور داد تا عزراى كاهن تورات را پس از آنكه نسخه‌هايش به كلى از ميان رفته و متن معارفش فراموش شده بود، بنويسد. او نيز الگويى از قوانين بابل كه در بين كلدانى‌ها متداول بود برداشته و به اسم تورات در ميان بنى اسرائيل انتشار داد. پس به صرف اينكه شريعت حمورابى مشتمل بر قوانين صحيحى است نبايد آن را قوانين آسمانى دانسته و به امضاى خداى تعالى ممضى نمود.

و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق (ع) روايت كرده كه در ذيل آيه‌(الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ) فرمود: مراد از اين ظلم شرك است.[1] و نيز در همين كتاب به طريق ديگرى از ابى بصير از آن جناب روايت كرده كه‌

[1] كافى ج 2 ص 293 ح 4