فرمود: اختيار و تشخيص اينكه كدام اجرا شود با امام است، اگر خواست قطع مى‌كند، و اگر خواست تبعيد مى‌كند، و اگر خواست بدار مى‌آويزد، و اگر خواست به قتل مى‌رساند، عرضه داشتم به كجا تبعيد مى‌كند؟ فرمود: به يك شهر ديگر و اضافه كردند كه على (ع) دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند.[1] اين بحث مفصل است، كه تمام آن در كتب فقهى ايراد شده، چيزى كه هست آيه شريفه خالى از اشعار به ترتيب در بين حدود نيست، اشعار دارد بر اينكه چهار حد نامبرده در عرض يكديگر نيستند بلكه طبق مراتب فساد مترتب مى‌شود، اگر جرم كوچك است، قطع، و اگر بزرگ است نفى و اگر بزرگتر است چوبه دار، و اگر باز هم بزرگتر است قتل، چون ترديد بين قتل و دار و قطع و نفى چهار كيفر برابر و همسنگ يكديگر نيستند، بلكه از حيث شدت و ضعف مختلفند و اين خود قرينه‌اى عقلى است بر بودن ترتيب بين آنها.

[محارب از جهت اينكه محارب و مفسد است كشته مى‌شود، نه به عنوان قصاص تا به عفو اولياء دم كشته نشود]

هم چنان كه ظاهر آيه شريفه اين است كه حدود نامبرده در آيه حدود، محاربه و فساد است، پس كسى كه شمشير بكشد و سعى در گستردن فساد بكند و كسى را بكشد، بدين جهت كشته مى‌شود كه هم محارب است و هم مفسد، نه بدين جهت كه از قاتل قصاص بگيرند تا در نتيجه اگر اولياى خون، قاتل را ببخشند يعنى از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتن خون‌بها راضى شوند، قصاص ساقط شود، چنين نيست يعنى اگر اولياى خون، قاتل را ببخشند، باز بايد كشته شود، هم چنان كه عياشى اين معنا را در تفسيرش از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبيده به آن حضرت عرضه داشت: اصلحك اللَّه بفرمائيد اگر اولياى مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود؟ امام باقر (ع) فرمود: اگر هم او را عفو كنند باز امام بايد او را به قتل برساند، براى اينكه او محارب است، هر چند كه قاتل و سارق هم هست، مجددا ابو عبيده پرسيد: حال اگر اولياى مقتول بخواهند از او خون‌بها بگيرند و سپس رهايش كنند مى‌توانند چنين كنند؟ فرمودند: بايد كشته شود.[2] و در در المنثور است كه ابن ابى شيبه، و عبد بن حميد، و ابن ابى الدنيا، (در كتابش الاشراف)، و ابن جرير، و ابن ابى حاتم، همگى از شعبى روايت كرده‌اند كه گفت: حارثة بن بدر تميمى از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نيز كرد، يعنى شمشير براى افرادى كشيد، و با چند نفر از دودمان قريش صحبت كرد تا شفاعتش را نزد على بكنند، آنها قبول نكردند، مرد

[1] فروع كافى ج 7 ص 246- 245 ح 3.

[2] تفسير عياشى ج 1 ص 314 ح 89.