(ع) روايت كرده كه شخصى از آن جناب از قول خداى عز و جل پرسيد كه فرموده:

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ...) كه آن چه عملى است كه هر كس مرتكب شود مستوجب يكى از اين چهار مجازات مى‌گردد؟ امام فرمود:

اينكه با خدا و رسولش محاربه كند و در گستردن فساد در زمين بكوشد و مثلا كسى را به قتل برساند كه به همان جرم كشته مى‌شود. و اگر هم بكشد و هم مالى را بر بايد ، هم كشته و هم بدار آويخته مى‌شود، و اگر مال را بدزدد ولى كسى را نكشد تنها دست و پايش بطور خلاف قطع مى‌گردد، و اگر شمشير بكشد و به محاربه خدا و رسول برخيزد و فساد را هم در زمين بگستراند ولى نه كسى را بكشد و نه مالى را بدزدد، از آن شهر تبعيد مى‌شود عرضه داشتم:

چگونه تبعيد مى‌شود؟ و حد و اندازه تبعيد چيست؟ فرمود: از آن شهرى كه در آن شهر دست به چنين كارهايى زده به شهرى ديگر تبعيد مى‌شود، و به اهل آن شهر مى‌نويسند كه اين شخص به جرم فساد انگيزى از فلان شهر بدينجا تبعيد شده، با او مجالست و معامله نكنيد و به او زن ندهيد و با او هم سفره نشويد و در نوشيدنيها با او شركت مكنيد، اينكار را به مدت يك سال با او مى‌كنند، اگر در بين سال خودش از آن شهر به شهرى ديگر رفت باز به اهل آن شهر همين سفارش‌ها را مى‌نويسند تا يك سالش تمام شود، پرسيدم: اگر به طرف سرزمين شرك حركت كرد تا در آنجا سكونت كند چطور؟ فرمود: اگر چنين كرد بايد مسلمانان با اهل آن شهر قتال كنند.[1] مؤلف: اين روايت را شيخ در تهذيب‌[2] و عياشى در تفسيرش از ابى اسحاق مدائنى از آن جناب نقل كرده‌اند[3]، و روايات در اين معانى از ائمه اهل بيت (ع) بسيار نقل شده و همچنين به چند طريق از طرق اهل سنت روايت شده‌[4]، و در بعضى از روايات آنان آمده كه امام مسلمين مختار است در اينكه او را بكشد و يا بدار بزند و يا دست و پايش را بر عكس و بطور خلاف قطع كند، و يا اينكه تبعيدش كند[5]، و نظير اين مطلب مطلبى است كه در بعضى از روايات شيعه نيز نقل شده كه اختيار با امام است، نظير روايتى كه كافى آن را با ذكر سند از جميل بن دراج از امام صادق (ع) نقل كرده كه در تفسير آيه مورد بحث از آن جناب پرسيدم: از اين حدودى كه خداى تعالى در باره محارب معين كرده كدامش بايد اجرا شود؟

[1] فروع كافى ج 7 ص 247- 246.

[2] تهذيب الاحكام ج 10 ص 133- 132 ح 143.

[3] تفسير عياشى ج 1 ص 317.

[4] ( 4 و 5) در المنثور ج 2 ص 279.

[5] ( 4 و 5) در المنثور ج 2 ص 279.