[توضيحى در مورد قيد(إِلَى الْمَرافِقِ) و شستن دست از بالا به پائين، در وضو]

و اما كلمه إلى اين كلمه بطورى كه استعمال آن به ما مى‌فهماند وقتى در مورد فعلى كه عبارت باشد از امتداد حركت استعمال شود، حد نهايى آن حركت را معين مى‌كند، (وقتى مى‌گوئيم من تا فلان جا رفتم، معنايش اين است كه نقطه نهايى عمل من كه همان رفتن باشد فلان جا است و اما اينكه خود آن نقطه هم حكم ما قبل از كلمه الى تا را داشته باشد و يا حكم آن را نداشته باشد مطلبى است كه از معناى اين كلمه خارج است) (مثلا وقتى گفته شود من ماهى را تا سرش خوردم كلمه تا دلالت نمى‌كند بر اينكه سر آن را هم خورده‌ام، و يا نخورده‌ام) بنا بر اين حكم شستن خود مرفق از كلمه إلى استفاده نمى‌شود، آن را بايد سنت بيان كند.

ولى بعضى از مفسرين گفته‌اند كه كلمه إلى به معناى كلمه مع با است، و جمله‌(وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) به معناى اين است كه فرموده باشد و ايديكم مع المرافق و دست‌ها را با مرفق‌ها بشوئيد هم چنان كه در آيه:(وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ)[1] به اين معنا آمده، دليلى كه براى اين دعوى خود آورده‌اند رواياتى است كه مى‌گويد رسول خدا 6 در هنگام وضو مرفق خود را نيز مى‌شست،[2] و اين جرأت عجيبى است كه در تفسير كلام خداى عز و جل به خود داده‌اند، براى اينكه رواياتى كه در اين باب هست خالى از دو حال نيست، يا صرفا عمل رسول خدا 6 را حكايت مى‌كند، كه پر واضح است نمى‌تواند بيانگر آيه قرآن باشد، براى اينكه عمل مبهم است، و زبان ندارد، و با اين حال نمى‌تواند به لفظى از الفاظ قرآن معنايى غير آنچه در لغت دارد بدهد، تا بتوانيم بگوئيم يكى از معانى كلمه إلى معنايى است كه كلمه مع دارد، و يا آنكه حكم خدا را بيان مى‌كند نه عمل رسول خدا 6 را، كه در اين صورت آن روايات نمى‌تواند تفسير آيه باشد، و اينكه در شق اول گفتيم عمل مبهم است، و مى‌تواند وجوهى داشته باشد، يكى ديگر از وجوه آن اين است كه شستن خود مرفق از باب مقدمه علمى بوده باشد، يعنى رسول خدا 6 مرفق را هم مى‌شسته تا يقين كند به اينكه دستها را تا مرفق شسته است، يكى ديگر از وجوه آن اين است كه رسول خدا 6 اين مقدار را بر حكم خدا افزوده باشد، و آن جناب چنين اختيارى را دارد، هم چنان كه مى‌دانيم نمازهاى پنجگانه همه از طرف خداى تعالى بطور دو ركعتى واجب شده بود، و رسول خدا 6 در بعضى از آنها

[1] سوره نساء، آيه 2 .

[2] تفسير المنار ج 6 ص 223.