(وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ، فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) و بطور خلاصه فرمود: عدالت بطور حقيقى واجب نيست، چون مقدور شما نيست، هر قدر هم كه در رعايت آن حرص بورزيد بلكه اين مقدار واجب است كه حقوق همسرى هر دو را اداء كنيد و چنان نباشد كه يكى را بلا تكليف و پا در هوا بگذاريد كه نه بيوه باشد و نه شوهر دار و اين سنت در همه مواردى كه مشابه مورد آيه باشد جارى است، اگر زن خواست به همسرى خود ادامه دهد و بر آنچه شوهرش با او مصالحه كرد رضايت داد، نه اشكالى متوجه شوهرش مى‌شود و نه متوجه او، و اگر نخواست به آن كيفيت به همسرى خود ادامه دهد شوهرش طلاقش مى‌دهد و يا بين او و همسر ديگرش مساوات برقرار مى‌كند، غير از انتخاب يكى از اين دو راه، راه ديگرى ندارد.[1] مؤلف: اين روايت را در المنثور نيز از مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته) بطور اختصار روايت كرده‌اند.[2] و در تفسير در المنثور است كه طيالسى و ابن ابى شيبه و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و بيهقى از على بن ابى طالب (صلوات اللَّه عليه) روايت كرده‌اند كه وقتى از معناى آيه مورد بحث سؤال شد حضرتش فرمود: اين آيه در باره مردى است كه داراى دو همسر باشد يكى از آن دو پير و يا زشت باشد و شوهر از او جدا شود و خود او بر اين معنا مصالحه كند كه شوهر يك شب نزد او و چند شب نزد ديگرى باشد، در صورتى كه بر اين معنا رضايت داشته باشد و آن را از طلاق و جدايى بهتر بداند اشكالى متوجه او نيست و هر گاه از اين مصالحه برگشت، شوهرش بايد تساوى را بين آن دو رعايت كند[3].

و در كافى به سند خود از حلبى از امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناى كلام خداى عز و جل پرسيدم كه مى‌فرمايد:(وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فرمود: منظور زنى است كه در عقد مردى قرار دارد كه او را دوست نمى‌دارد و به او مى‌گويد من مى‌خواهم تو را طلاق بدهم، زن به او مى‌گويد: اين كار را مكن كه من از شماتت دشمنان كراهت دارم و ليكن در باره حق اضطجاع و هم‌خوابگى من اختيار را به تو واگذار مى‌كنم و در آن باره هر طورى كه ميل دارى عمل كن و از اين حق گذشته هر حق ديگرى كه دارم به تو مى‌بخشم كه تو مرا به همين نحو نگه دارى و طلاقم ندهى، اين است منظور از

[1] تفسير قمى، ج 1 ص 154.

[2] در المنثور، ج 2 ص 232.

[3] در المنثور، ج 2 ص 232.