(يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) (تا آخر حديث)[1].

و در همان كتاب آمده كه: عبد بن حميد و ابن جرير از ابراهيم روايت كرده‌اند كه در ذيل آيه مورد بحث گفته است: اگر وارث ميت دخترى زشت صورت بود هيچ چيزى از ميراث را به او نمى‌دادند و حتى از ازدواج كردنش جلو گيرى مى‌نمودند تا بميرد و اموالش را ارث ببرند و به همين جهت بود كه خداى تعالى اين آيه را نازل كرد.[2] مؤلف: اين معانى به طرق بسيارى ديگر نقل شده، هم از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت كه بعضى از آن روايات در اوائل سوره گذشت.

و در مجمع در ذيل آيه:(لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ) جمله را معنا كرده به ما كتب لهن من الميراث يعنى آنچه از ميراث كه خداوند براى آنان نوشته است آن گاه فرموده: اين تفسير از امام ابى جعفر (ع) روايت شده.[3] و در تفسير قمى در ذيل آيه:(وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً ...) گفته: اين آيه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شد كه او همسر رافع بن خديج بود و داشت پا به سن مى‌گذاشت، و رافع بن خديج زن جوانى سر او گرفت و اتفاقا در نظر او از دختر محمد بن مسلمه زيباتر هم بود، لا جرم دختر محمد بن مسلمه به همسرش رافع گفت: من هيچ شكى ندارم كه تو از من دلسرد و روى‌گردان شده‌اى و همسر جوانت را بر من ترجيح مى‌دهى، آيا جز اين است؟

رافع گفت: همين طور است و علتش اين است كه او جوان‌تر و در نظر من زيباتر از تو است، حال اگر مايل باشى قرار مى‌گذاريم كه من دو روز و يا سه روز سهم او باشم و يك روز سهم تو، دختر محمد بن مسلمه حاضر به اين تقسيم نشد، رافع به ناچار او را طلاق داد و بعدها يك بار ديگر او را طلاق گفت، براى نوبت سوم كه مى‌خواست او را به خانه برگرداند دختر قبول نكرد و گفت: به شرطى بار ديگر همسرت مى‌شوم كه سهم مرا به كسى ندهى و خلاصه به فرموده آيه شريفه كه مى‌فرمايد:(وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ)، شح و بخل او گل كرد تا آنجا كه رافع او را راضى كرد و طبق دلخواه او مصالحه كرد و خداى تعالى در اين خصوص فرمود:(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ).

بعد از آنكه آن زن راضى شد و در خانه شوهر قرار گرفت، رافع نتوانست بين او و همسر جديد و جوانش به عدالت رفتار كند، اينجا بود كه آيه:

[1] ( 1 و 2) در المنثور، ج 2 ص 231.

[2] ( 1 و 2) در المنثور، ج 2 ص 231.

[3] مجمع البيان، ج 3 ص 118.