نموده تا با مردم قتال كنم، و اين قتال را ادامه دهم تا همه بگويند: (لا اله الا اللَّه) حال اگر از دشمنى و كفر دست برداشتند، ما نيز از دشمنى دست بر مى‌داريم، مگر از دشمنى با ستمكاران و مى‌گويد: مراد از ستمكاران كسانى‌اند كه از گفتن لا اله الا اللَّه خوددارى مى‌كنند، كه قتال را با آنان ادامه بايد داد، تا اعتراف كنند.[1] مؤلف: اينكه گفت: (مراد از ستمكاران ...)، كلام قتاده است، كه او از كلام رسول خدا ص استفاده كرده و استفاده خوبى است و نظير اين روايت را از عكرمه آورده. و نيز در الدر المنثور است كه بخارى و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده كه گفت: در فتنه عبد اللَّه بن زبير دو نفر نزد عبد اللَّه عمر آمدند و گفتند: چرا با بودن تو كه پسر عمر و صحابى رسول خدا ص هستى مردم اين فتنه‌ها را بپا كردند، و چرا تو قيام نمى‌كنى؟ گفت: براى اينكه خدا خون برادرم را بر من حرام كرده، پرسيدند: مگر خداى تعالى نفرموده: ((وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ)، قتال كنيد تا ديگر فتنه‌اى نماند)؟ گفت: ما قتال كرديم تا آنكه فتنه‌اى باقى نماند، و دين همه‌اش براى خدا شد، و شما مى‌خواهيد قتال كنيد تا فتنه باشد، و دين براى غير خدا شود.[2] مؤلف: عبد اللَّه بن عمر و آن دو نفر در معناى فتنه اشتباه كردند، نه پرسش كنندگان معناى فتنه را فهميدند، نه پاسخ گوينده، و ما در سابق فتنه را معنا كرديم، و مورد عبد اللَّه بن زبير اصلا مورد فتنه نبوده بلكه مورد فساد در زمين، و يا مورد قتال بداعى ظلم بوده، و مسلمانان نمى‌توانستند در باره آن سكوت كنند.

و در مجمع البيان در ذيل آيه:(وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) گفته: يعنى تا شرك نماند، آن گاه گفته است اين تفسير از امام صادق ع روايت شده.[3] و در تفسير عياشى در ذيل آيه:(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ) از علاء بن فضيل روايت كرده كه گفت: از آن جناب پرسيدم: آيا مسلمانان در شهر حرام ابتداء به قتال مى‌كنند؟ (يعنى آيا چنين عملى جايز است؟) فرمود: وقتى مشركين در آغاز رعايت حرمت شهر حرام را نكنند، مسلمين هم مى‌توانند از اين بابت آزاد باشند، اگر ديدند قتالشان در شهر حرام باعث پيروزى است، مى‌توانند در شهر حرام آغاز كنند، اين همان است كه آيه شريفه:(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ) بيانش مى‌كند.[4]

[1] ( 1 و 2) الدر المنثور ج 1 ص 205

[2] ( 1 و 2) الدر المنثور ج 1 ص 205

[3] مجمع البيان ج 1 ص 286

[4] عياشى ج 1 ص 86