و حاصل معناى آيه اين مى‌شود: شما بنده و مملوك خداى سبحانيد، و غوطه‌ور در نعمتهاى او، رابطه مملوكيت و مالكيت و عبوديت و مولويت با كفران عبد و ناديده گرفتن نعمتهاى مولايش سازگار نيست. عبد نمى‌تواند ولايت مولاى خود را فراموش كند و براى خود اوليايى ديگر بگيرد. او نمى‌تواند به مولاى خود كه غرق در نعمتهاى اوست عصيان ورزد، آن وقت دشمن او را اطاعت كند، با اينكه آن دشمن هم بنده خداست و مهر بندگى او به پيشانى‌اش خورده و مالك هيچ نفع و ضررى براى خودش نيست، تا چه رسد براى غير.

(وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)- ضمير در يرضه به شكر برمى‌گردد كه از كلمه تشكروا استفاده مى‌شود، نظير آيه‌(اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌)[1] كه ضمير هو در آن به عدالتى برمى‌گردد كه از كلمه اعدلوا استفاده مى‌شود.

و معنايش اين است كه: اگر به مقتضاى عبوديت و اخلاص دين براى خدا، شكر خدا را بجا آورديد، خداوند همين شكر را براى شما كه بندگان او هستيد مى‌پسندد. و شكر خدا منطبق با ايمان به خداست، هم چنان كه در مقابلش كفران خدا منطبق با كفر به وى است.

و از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه عباد در جمله‌(وَ لا يَرْضى‌ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ) عام است و شامل جميع بندگان خدا مى‌شود، پس اينكه بعضى‌[2] از مفسرين گفته‌اند كه: منظور از اين كلمه اشخاص خاصى است كه در آيه‌(إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ)[3] سخن از آنان رفته و آنان عبارتند از مخلصين و يا- بنا بر تفسير زمخشرى‌[4]- معصومين ، صحيح نيست.

چون لازمه اين تفسير آن است كه بگوييم: خدا ايمان را براى مؤمنين و كفر را براى كفار پسنديده، مگر معصومين كه از ايشان ايمان خواسته و از كفر حفظشان فرموده. اين تفسيرى است كه بسيار ناپسند و سياق جدا آن را رد مى‌كند، چون اگر معناى آيه اين باشد آن وقت آيه اشعار دارد به اينكه خدا كفر را براى كفار پسنديده در اين صورت برگشت كلام به مانند اين مى‌شود كه بگوييم: اگر كافر شويد خدا از شما بى‌نياز است، و براى انبيايش مثلا كفر را نمى‌پسندد، چون ايمان را براى آنان پسنديده و اما اگر شما شكر كنيد براى شما هم‌

[1] عدالت بورزيد كه آن به تقوى نزديك‌تر است. سوره مائده، آيه 8.

[2] تفسير كشاف، ج 4، ص 115.

[3] تو بر بندگان من سلطنتى ندارى تنها كسانى را مى‌توانى گمراه كنى كه به اختيار خود پيروى تو مى‌كنند. سوره حجر، آيه 42.

[4] تفسير كشاف، ج 4، ص 115.