و در كافى به سند خود از اسحاق بن ابى ساره روايت كرده كه گفت: از امام صادق (ع) از آن (يعنى از متعه) پرسيدم، فرمود: حلال است ولى زنهار كه صيغه مكن مگر زن عفيف را كه خداى عز و جل مى‌فرمايد: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ‌) پس فرج خود را در جايى كه ايمن از پولت نيستى مگذار[1]،[2].

[شرحى در موارد اينكه نكاح موقت در عرف قرآن و در زمان رسول خدا 6 مشروع بوده و نسخ نشده است و جواب به پاره‌اى شبهات در اين مورد]

مؤلف: در اين حديث معناى حفظ به حدى تعميم داده شده كه شامل ترك ازدواج با غير عفيفه هم شده است، و اين دو روايت به طورى كه ملاحظه مى‌فرماييد متعه را نكاح و ازدواج خوانده است و از نظر روايات بى‌شمارى مطلب همين طور است، و مبناى فقه امامان اهل بيت (ع) هم بر همين است.

در اصطلاح قرآن كريم و در عهد رسول خدا 6 هم مطلب از اين قرار است، زيرا بعد از ملك يمين (كنيز) ديگر بيش از دو نوع نكاح باقى نمى‌ماند. يكى نكاح زناشويى و ديگرى زنا. زنا را كه خداى تعالى حرام كرده و در حرمتش آيات بسيارى از سوره‌هاى مكى و مدنى- مانند:

فرقان و اسراء كه مكى هستند و نور و ممتحنه كه مدنى مى‌باشند- تاكيد شديد نموده. و سپس در سوره نساء و مائده آن را سفاح خوانده و حرام كرده. و در سوره اعراف و عنكبوت و يوسف كه مكى هستند و سوره نحل و بقره و نور كه يا هر سه و يا دو تاى آخر مدنى هستند آن را فحشاء ناميده، و مرتكبش را مذمت كرده. و در سوره اعراف و انعام و اسراء و نحل و عنكبوت و شورى و نجم كه از سور مكى هستند، و در سوره نساء و نور و احزاب و طلاق كه مدنى مى‌باشند، آن را فاحشه خوانده و از آن نهى فرموده. و نيز به طور كنايه در آيه‌(فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) از آيات مورد بحث و نظير آن در سوره معارج از آن نهى كرده. و از همان اول بعثت معروف بوده كه اسلام شراب و زنا را حرام مى‌كند، چنان كه در سيره ابن هشام‌[3] آمده و ما روايت آن را در بحث روايتى در ذيل آيه‌(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ...) در سوره مائده در جلد ششم اين كتاب ايراد نموديم.

با اين حال اگر چنانچه تمتع ازدواج نباشد و زن متعه همسر مشروع آدمى نباشد بايد آنان زناكار باشند، و اين به ضرورت ثابت است كه عقد تمتع در مكه قبل از هجرت مورد عمل بوده و همچنين در مدينه بعد از هجرت فى الجمله به آن عمل مى‌كردند و لازمه زنا بودن آن اين است كه رسول خدا 6 اين زنا را به مقتضاى ضرورتى حلال كرده باشد.

[1] جمله اخير روايت اشاره دارد به اينكه: با كسى كه حتى در حفظ درهم و دينار خود او را امين نمى‌دانى پيمان ازدواج مبند، و خلاصه با زن غير عفيف وصلت مكن.

[2] سيره ابن هشام، ج 2، ص 28.

[3] فروع كافى، ج 5، ص 453، ح 2.