خود من است، پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم، و فرو نبرم، علت سيرى تحقق پيدا نمى‌كند هر چند كه نهصد و نود و نه جزء ديگر علت آن محقق باشد، پس اين خطاست كه آدمى معلولى از معلول‌ها را تصور بكند، و در عين حال علت آن و يا جزئى از اجزاء علت آن را لغو بداند.

پس اين صحيح نيست كه انسان حكم اختيار را لغو بداند، با اينكه مدار زندگى دنيوى و سعادت و شقاوتش بر اختيار است و اختيار يكى از اجزاء علل حوادثى است كه بدنبال افعال آدمى و يا بدنبال احوال و ملكات حاصله از افعال آدمى، پديد مى‌آيد.

چيزى كه هست اين هم صحيح نيست، كه اختيار خود را يگانه سبب و علت تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را تنها بخود و باختيار خود نسبت دهد و هيچ يك از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را كه در رأس همه آنها، اراده الهى قرار دارد، در آن حادثه دخيل نداند، چون چنين طرز تفكرى منشا صفات مذمومه بسيارى، چون عجب و كبر و بخل و فرح و تاسف و اندوه و امثال آن مى‌شود.

مى‌گويد: اين منم كه فلان كار را كردم و اين من بودم كه آن كار را ترك كردم، و در اثر گفتن اين منم اين منم، دچار عجب مى‌شود و يا بر ديگران كبر مى‌ورزد و يا (چون قارون) از دادن مالش بخل ميورزد، چون نمى‌داند كه بدست آمدن مال، هزاران شرائط دارد كه هيچيك آنها در اختيار خود او نيست اگر خداى تعالى آن اسباب و شرائط را فراهم نميكرد، اختيار او به تنهايى كارى از پيش نمى‌برد و دردى از او دوا نمى‌كرد.

و نيز مى‌گويد: اگر من فلان كار را مى‌كردم، اين ضرر متوجهم نميشد و يا فلان سود از من فوت نمى‌گشت، در حالى كه اين جاهل نمى‌داند كه عدم فوت و يا موت كه همان سود و عافيت و زندگى باشد، مستند به هزاران هزار علت است كه در پيدا نشدن آن يعنى پيدا شدن فوت و مرگ و ضرر، نبود يكى از آن هزاران هزار علت كافى است هر چند كه اختيار خود او موجود باشد، علاوه بر اينكه اختيار خود او هم مستند به علت‌هاى بسيارى است كه هيچيك از آنها در اختيار خود او نيست، چون همه مى‌دانيم كه اختيار آدمى اختيارى خود او نيست، پس من مى‌توانم به اختيار خودم فلان كار را بكنم و يا نكنم، ولى ديگر نمى‌توانم به اختيار خود اختيار بكنم يا نكنم.

بعد از اينكه اين معنا را فهميدى و اين حقيقت قرآنى كه به بيان گذشته تعليم الهى آن را به ما آموخته، برايت روشن گرديد، اگر در آيات شريفه‌اى كه در اين مورد هست، دقت بخرج دهى، خواهى ديد كه قرآن عزيز در بعضى از خلقها به قضاء حتمى و كتاب محفوظ استناد ميكند نه در همه.

آن افعال و احوال و ملكات را مستند به قضاء و قدر ميداند كه حكم اختيار را باطل‌