نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 1 صفحه : 149
اين بيانى كه تا
اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد:
اول اينكه
تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست، و خداى تعالى كس را مجبور بهيچ كارى نكرده،
در نتيجه آنچه تكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و
معادشان، اين اولا، و ثانيا اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان است، كه مختار در
فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و كيفر مىبينند، كه
آنچه خير و يا شر انجام ميدهند، باختيار خودشان است.
دوم اينكه
آنچه خداى تعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن
شيطان، و يا سرپرستى انسانها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و بظاهر
اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آن طور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت
قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه اين
معانى بالآخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و
لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدايى و بطور اغفال هم بشود.
[اضلال
منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است]
بلكه آنچه از
اضلال باو نسبت داده ميشود، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را بدان
مبتلا مىكند، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش
مىروند، هم چنان كه خداى تعالى نيز اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده:(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً، وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا
الْفاسِقِينَ)، الخ[1] و نيز
فرموده: ((فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)، همين كه
منحرف شدند، خدا دلهاشان را منحرفتر و گمراهتر كرد)،[2]
و نيز فرموده: ((كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ)، اين چنين
خدا هر اسرافگر شكاك را گمراه مىكند)[3]:
سوم اينكه
قضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب
بفاعلها، بلكه از اين جهت تعلق مىگيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از
مخلوقات خدا، كه انشاء اللَّه تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و
قدر توضيح اين نكته خواهد آمد.
[تفويض نيز
با تشريع سازگار نيست]
چهارم اينكه
تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت
تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق
چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان
واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خداى تعالى را مالك مطلق
ندانيم، و مالكيت او را