responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 149

اين بيانى كه تا اينجا از نظر خواننده گذشت چند نكته روشن گرديد:

اول اينكه تشريع، بر اساس اجبار در افعال نيست، و خداى تعالى كس را مجبور بهيچ كارى نكرده، در نتيجه آنچه تكليف كرده، بر وفق مصالح خود بندگان است، مصالحى در معاش و معادشان، اين اولا، و ثانيا اين تكاليف از آن رو متوجه بندگان است، كه مختار در فعل و ترك هر دو هستند، و مكلف بان تكاليف از اين رو پاداش و كيفر مى‌بينند، كه آنچه خير و يا شر انجام ميدهند، باختيار خودشان است.

دوم اينكه آنچه خداى تعالى از ضلالت، و خدعه، و مكر، و امداد، و كمك در طغيان، و مسلط كردن شيطان، و يا سرپرستى انسانها، و يا رفيق كردن شيطان را با بعضى از مردم، و بظاهر اينگونه مطالب كه بخود نسبت داده، تمامى آنها آن طور منسوب بخدا است، كه لايق ساحت قدس او باشد، و به نزاهت او از لوث نقص و قبيح و منكر بر نخورد، چون برگشت همه اين معانى بالآخره باضلال و فروع و انواع آنست، و تمامى انحاء اضلال منسوب بخدا، و لائق ساحت او نيست، تا شامل اضلال ابتدايى و بطور اغفال هم بشود.

[اضلال منسوب به خدا، اضلال بعنوان مجازات است‌]

بلكه آنچه از اضلال باو نسبت داده ميشود، اضلال بعنوان مجازات است، كه افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مى‌كند، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند، و بسوء اختيار باستقبالش مى‌روند، هم چنان كه خداى تعالى نيز اين ضلالت را به خودش نسبت داده و فرموده:(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً، وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ)، الخ‌[1] و نيز فرموده: ((فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ‌)، همين كه منحرف شدند، خدا دلهاشان را منحرف‌تر و گمراه‌تر كرد)،[2] و نيز فرموده: ((كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ‌)، اين چنين خدا هر اسراف‌گر شكاك را گمراه مى‌كند)[3]:

سوم اينكه قضاء خدا، اگر بافعال بندگان تعلق گيرد، از اين جهت نيست كه فعلا افعالى است منسوب بفاعلها، بلكه از اين جهت تعلق مى‌گيرد كه موجودى است از موجودات، و مخلوقى است از مخلوقات خدا، كه انشاء اللَّه تعالى در بحث روايتى ذيل، و در بحث پيرامون قضاء و قدر توضيح اين نكته خواهد آمد.

[تفويض نيز با تشريع سازگار نيست‌]

چهارم اينكه تشريع همانطور كه با جبر نميسازد، همچنين با تفويض نيز نميسازد، چون در صورت تفويض، امر و نهى خدا به بندگان، آنهم امر و نهى مولوى، امر و نهى كسى است كه حق چنان امر و نهيى را ندارد، براى اينكه در اين صورت اختيار عمل را بخود بندگان واگذار كرده، علاوه بر اينكه تفويض تصور نميشود، مگر آنكه خداى تعالى را مالك مطلق ندانيم، و مالكيت او را


[1]- سوره بقره آيه 26

[2]- سوره صف آيه 5

[3]- مؤمن آيه 34

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست