الفاظش از نظر حسن و بهاء مختلف ميشد، و هم جمله‌اش از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت مى‌گشت، و هم معنا و معارفش از نظر صحت و فساد، و اتقان و متانت متغاير ميشد.

[اشكال بر ادعاى عدم اختلاف در قرآن و پاسخ آن‌]

در اينجا ممكن است شما خواننده عزيز بگويى: اين‌ها همه كه گفتيد، صرف ادعا بود، و متكى بدليلى قانع كننده نبود، علاوه بر اينكه بر خلاف دعوى شما اشكالهاى زيادى بر قرآن كرده‌اند، و چه بسيار كتابهايى در متناقضات قرآن تاليف شده و در آن كتابها متناقضاتى در باره الفاظ قرآن ارائه داده‌اند، كه برگشت همه آنها باين است كه قرآن از جهت بلاغت قاصر است، و نيز تناقضاتى معنوى نشان داده‌اند، كه برگشت آنها باين است كه قرآن در آراء و نظريات و تعليماتش بخطاء رفته، و از طرف مسلمانان پاسخ‌هايى باين اشكالات داده‌اند، كه در حقيقت برگشتش به تاويلاتى است كه اگر بخواهيم سخن قرآن را بان معانى معنا كنيم، سخنى خواهد شد بيرون از اسلوب كلام، و فاقد استقامت، سخنى كه فطرت سالم آن را نمى‌پسندد.

در پاسخ مى‌گوييم: اشكالها و تناقضاتى كه بدان اشاره گرديد، در كتب تفسير و غير آن با جوابهايش آمده، و يكى از آن كتابها همين كتابست، و بهمين جهت بايد بپذيريد، كه اشكال شما به ادعاى بدون دليل شبيه‌تر است، تا بيان ما.

چون در هيچيك از اين كتابها كه گفتيم اشكالى بدون جواب نخواهى يافت، چيزى كه هست معاندين، اشكالها را در يك كتاب جمع آورى نموده، و در آوردن جوابهايش كوتاهى كرده‌اند، و يا درست نقل نكرده‌اند، براى اينكه معاند و دشمن بوده‌اند، و در مثل معروف ميگويند: اگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد، چشم كينه و دشمنى متهم‌تر است.

[رفع شبهه در باره نسخ كه در قرآن صورت گرفته‌]

خواهى گفت بسيار خوب، خود شما در باره نسخى كه در قرآن صورت گرفته، چه مى‌گويى؟

با اينكه خود قرآن كريم در آيه ((ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها)، هيچ آيه‌اى را نسخ نمى‌كنيم، مگر آنكه آيه‌اى بهتر از آن مى‌آوريم،)[1] و همچنين در آيه: ((وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ‌)، و چون آيتى را در جاى آيتى ديگر عوض مى‌كنيم، بارى خدا داناتر است بآنچه نازل مى‌كند)[2]، اعتراف كرده: به اينكه در آن نسخ و تبديل واقع شده، و بفرضى كه ما آن را تناقض گويى ندانيم، حد اقل اختلاف در نظريه هست.

در پاسخ مى‌گوييم مسئله نسخ نه از سنخ تناقض گويى است، و نه از قبيل اختلاف در نظريه و حكم، بلكه نسخ ناشى از اختلاف در مصداق است، باين معنا كه يك مصداق، روزى با حكمى انطباق دارد، چون مصلحت آن حكم در آن مصداق وجود دارد، و روزى ديگر با آن حكم انطباق‌

[1]- سوره بقره آيه 106

[2]- سوره نحل آيه 101