في موضع رفع بالابتداء ، و «زيدا» [١] في موضع الخبر ، ويحكون الإعراب ، وتكون الحركة قائمة مقام الرّفعة [٢] التي تجب بخبر المبتدأ.

[بنو تميم لا يحكون الإعراب]

وأمّا بنو تميم فلا يحكون ، ويقولون «من زيد» بالرّفع في جميع الأحوال ، فيجعلون «من» في موضع رفع ؛ لأنّه مبتدأ و «زيد» هو الخبر ، ولا يحكون الإعراب ؛ وهو القياس ؛ والذي يدلّ على ذلك : أنّ أهل الحجاز يوافقون بني تميم في العطف والوصف ؛ فالعطف كقولك إذا قال لك القائل : رأيت زيدا : ومن زيد؟ ، والوصف كقولك إذا قال / لك / [٣] القائل : رأيت زيدا الظّريف : «من زيد الظّريف؟».

[أهل الحجاز يخصّون الحكاية باسم العلم والكنية وعلّة ذلك]

فإن قيل : فلم خصّ أهل الحجاز الحكاية بالاسم العلم والكنية؟ قيل : لأنّ الاسم العلم والكنية غيّرا ، ونقلا عن وضعهما ؛ فلمّا دخلهما التّغيير ؛ والتّغيير يؤنس بالتّغيير.

[علّة رفع الحجازيّين في العطف والوصف]

فإن قيل : فلم رفع أهل الحجاز مع العطف والوصف؟ قيل : لارتفاع اللّبس.

[الزّيادات التي تلحق من في الاستفهام عن النّكرة في الوقف]

فإن قيل : فما هذه الزّيادات التي تلحق «من» في الاستفهام عن النّكرة في الوقف في حالة الرّفع ، والنّصب ، والجرّ ، والتّأنيث ، والتّثنية ، والجمع ؛ نحو : «منو ، ومنا ، ومني ، ومنان ، ومنين ، ومنون ، ومنين ، ومنه ، ومنتان ، ومنتين ، ومنات» هل هي إعراب أو لا؟ قيل : هذه الزيادات التي تلحق «من» من تغييرات [٤] الوقف ، وليست بإعراب ، والدّليل على ذلك من وجهين :

أحدهما : أنّ «من» مبنيّة ، والمبنيّ لا يلحقه الإعراب.

والثّاني : أنّ الإعراب يثبت في الوصل ، ويسقط في الوقف [٥] ؛ وهذا

[١] في (س) وزيد.

[٢] سقطت من (س).

[٢] سقطت من (س).

[٣] في (س) تغيّرات.

[٤] علّق محقّق (أسرار العربيّة) بالآتي : إنّ الحكاية في (من) خاصّة بالوقف. نقول : منان