الأمر الثاني عشر
في الاشتراك

الحقّ : وقوع الاشتراك ; فضلا عن إمكانه ، ومنشؤه : إمّا تداخل اللغات ، أو حدوث الأوضاع التعيّنية بالاستعمال فيما يناسب المعنى الأوّل ، أو غير ذلك من الأسباب .

وقد أفرط جماعة ، فذهبوا إلى وجوبه ; لتناهي الألفاظ وعدم تناهي المعاني[ 1 ] .

وفيه : أ نّه إن اُريد من عدم التناهي معناه الحقيقي فمردود بعدم الحاجة إلى الجميع ـ لو سلّمنا عدم التناهي في نفس الأمر ـ مع أنّ فيه إشكالا ومنعاً ، وإن اُريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكلّيات .

كما فرّط آخرون ، فاختاروا امتناعه ; استناداً إلى أنّ الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنواناً مرآتياً للمعنى وفانياً فيه[ 2 ] . وقد يقال في جواب ذلك : إنّ الوضع