وجوب المقدمة و عدم الملازمة بين البعثين و لا بين الارادتين اما الاول فلا يخلو اما ان يكون المراد انه اذا بعث المولى الى شى يجب له البعث مستقلا الى مقدماته فهو فاسد ضرورة , لانا نرى عدم البعث اليها من الموالى غالبا بل البعث اليها جدا لغو كما سيوافيك , و ما يرى وقوعه اما ارشاد الى الشرطية كالوضوء و الغسل او تأكيد للامر النفسى كناية , او ارشاد الى الحكم العقل و به يظهر فساد ما فى كلام المحقق الخراسانى من التمسك بوجود الاوامر الغيرية فى الشرع قائلا بان تعلقها لاجل وجود ملاكها و هو محفوظ فى جميعها , كما ان احالته الى الوجدان مصادرة عند المنكرين , او يكون المراد ان البعث الى الواجب بعث نحو المقدمات فهو اوضح فسادا لان الهيئات الدالة على البعث لا تمكن ان تبعث الا الى متعلقاتها و هى الواجبات النفسية او يكون المراد ان البعث الى المقدمات من قبيل لوازم الماهية و هو كما ترى او يقال و ان شئت فاجعله رابع الوجوه انه يتولد بعث من , بعث بمعنى كونه علة للبعث اليها بحيث يكون نفس البعث اى الهيئة بمالها من المعنى , علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة الى المقدمات بحيث يكون مؤثرا قهرا فى نفس المولى و لكنه اوضح فسادا و اظهر بطلانا و هذه وجوه اربعة و الظاهر ان المراد اول الوجوه و قد عرفت جوابه .

و اما الثانى اعنى الملازمة بين الارادتين فتحتمل وجودها بادى الرأى .

منها جعل ارادة المقدمة من لوازم الماهية و هو افسد الوجوه لان لوازم الماهية اعتبارية و كيف يرضى وجدان القائل على جعلها اعتبارية .

و منها : نشؤ ارادة من ارادة بمعنى كون ارادة الواجب علة فاعلية لارادتها من غير احتياج الى مباد آخر كالتصور و التصديق بالفائدة و غيره و قد و افاك بطلان تلك المزعمة غير مرة .

و منها : حدوث ارادة عن مبادى برأسها مستقلة متعلقة بها لغاية مولوية و هو التوصل الى ذيها و فيه : ان حدوث الارادة بلا غاية من المحالات و هى هنا كذلك و ما قيل من ان التعلق قهرى لا يحتاج الى الغاية ساقط جدا و سيوافيك بعيد هذا ان