من وجود الحكم قبل وجود موضوعه , و قد عرفت ان الشرائط كلها ترجع الى قيود الموضوع (( انتهى ملخصا )) .

و لا يخفى ان فى كلامه مواقع للنظر .

أما اولا : فلان خروج العلل العقلية انما هو لعدم وجود ملاك البحث فيه الذى يتعلق فيه غرض الفقيه فان البحث عن التكوين ليس من شئون المجتهد حتى يبحث عنه و يجزم بأحد الطرفين .

و ثانيا ان خروج الانتزاعيات و ان كان صحيحا , و انما انجر الكلام اليها لدفع الاشكال , لكن خروجها ليس بالملاك الذى قرره من جواز انتزاعها عما تقوم به من غير دخالة الطرف الاخر فيه , لانه ان اراد ان العنوان الانتزاعى الاضافى ينتزع من غير اضافة الى الطرف الاخر فهو واضح البطلان مع انه صرح بان السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك . و ان اراد انه ينتزع منه فعلا بالقياس الى ما سيصير بطرف الاضافة من غير ان يكون الطرف موجودا بالفعل فهو مثله لان كون المنتزع موجودا بالفعل مع عدم منشأ له يكفى فى بطلانه ادنى تصور , و هل هذا الاكادعاء جواز انتزاع الابوة من طفل نعلم انه سيولد له ولد , و ان اراد انه المعدوم مضاف اليه فعلا فهو أوضح بطلانا .

و ان تعجب فعجب قوله و اصراره بانه لا يتوقف انتزاع عنوان عن شى على وجود المتأخر فى موطن الانتزاع لان عنوان التقدم ينتزع من اليوم الحاضر لتحقق الغد فى موطنه , : اذ فيه الخلط بين التقدم الذاتى بالواقع و بين التقدم بالمعنى الاضافى المقولى , و قد مر وجه انتزاع العرف مفهوم التقدم من اليوم قبل حلول الغد .

فان قلت : فرق واضح بين الابوة و بين المفاهيم الانتزاعية المتضائفة فان الاولى التى ربما يعتمد عليها فى اثبات تكافؤ المتضائفين , لها ماهية و وجود , و هذا بخلاف الانتزاعيات فانه لا وجود لها حتى تنزع الماهية من حدودها سوى كونها موجودة بوجود منشا انتزاعها .

قلت : كون شى ذا ماهية و وجود لا يجدى فى المقام : اذ البحث فى