انتزاع العنوان عن صاحبه , مما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخر .

كما ان التحقيق خروج شرائط المأمور به من حريم النزاع بداهة ان شرطية شى للمأمور به ليست الا بمعنى اخذه قيدا فى المأمور به فكما يجوز تقييده بامر سابق او مقارن كذلك يجوز تقييده بامر لاحق , فلا ينبغى الاستشكال فى جواز تاخر شرط المامور به عن مشروطه اذ لا يجاوز الشرط بالمعنى المزبور عن الجزء الدخيل فى المامور به تقيدا و قيدا , بل لا يعقل تعلق الامر بالانتزاعيات فلابد من ارجاعه الى القيد , فكما ان الامر بالمركب يتعلق بكل واحد من اجزائه فكذلك الامر بالمقيد يتعلق بقيده فامتثال الامر المتعلق بما يتقيد بقيد متاخر انما يكون باتيان الشرط المتاخر , كما ان امتثال المركب التدريجى انما هو باتيان الجزء الاخير , و اما شرائط الجعل و العلل الغائية , فيما انها لا تكون بوجودها الخارجى مؤثرة فى الحكم بل بوجودها العلمى فلا محالة يكون مقارنا مع الجعل , فالنزاع ينحصر فى شرائط الحكم المجعول .

و توضيحه ان القضايا اما خارجية و هى التى يكون الموضوع فيها , الاشخاص الموجودة فى الخارج فى زمان الحكم , فلا يتوقف الحكم فيها على غير دواعى الحكم المؤثر فيه بوجودها العلمى طابق الواقع ام لا , فيخرج عن محط الكلام فان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم , كان المعلوم مقارنا ام مؤخرا , و اما حقيقية و هى التى حكم فيها بثبوت الحكم على الموضوعات المحقق او المقدر وجودها فيحتاج الحكم فيها الى امرين .

احدهما : ما يكون داعيا الى جعل الحكم و هو ايضا كالعلل الغائية خارج عن البحث .

و ثانيهما : ما يكون موضوعا له وقد اخذ مفروض الوجود فى مقام الحكم , و الشرائط داخلة فى ذلك القسم لان شرائط الحكم ترجع الى قيود الموضوع , و هذا هو الذى وقع محل البحث و الحق امتناع الشرط المتأخر منه سواء قلنا بان المجعول هى السببية و امثالها او المجعول هو الحكم عند وجود السبب , اما الاول فواضح لانه يرجع الى تاخر اجزاء العلة الفعلية عن المعلول , و اما الثانى فللزوم الخلف و المناقضة