والفأرة ، على المشهور ؛ لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » [١] ؛ للموثّق [٢] ، ولا دلالة له.

والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر ؛ لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة [٣] ، وكراهته بما مرّ. وأوجب الصدوق والشيخان [٤] إراقته ؛ للمعتبرة [٥] ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً.

والوزغة ؛ لما مرّ. وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه.

والحيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للعموم المذكور ، وخصوص الخبر [٦] ، وخلافاً لـ « المعتبر » [٧] لخبر [٨] لا صراحة فيه. وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر [٩] يدفعه.

والعقرب ، على الأصحّ ؛ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن [١٠] ، والكراهة بما مرّ.

وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي [١١] ، أو