كتبه [١] ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » [٢].

لنا : الموثّق ، والمرسل [٣] ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة. ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض [٤].

لـ « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر [٥] ، وأُجيب بالحمل على الغالب.

ولم نعثر على حجّة للمفيد.

وللصدوق : المرسل [٦] ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن.

فصل

[ الشكّ في الحيض ]

ما يحتمل كونه حيضاً حيض ؛ لظاهر المحقّق [٧] وصريح المحكي من المحقّق [٨] ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني [٩] ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص