ولا ترتيب في نفس الأعضاء ؛ للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى ؛ لفعل الحجج [١] عليهم‌السلام وأقربيّته إلى التحفّظ.

ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً.

ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص [٢].

ويجزئ الارتماس إجماعاً ؛ لإطلاق الآية وصريح المستفيضة [٣] ، وأخبار الترتيب [٤] لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع.

واللازم فيه التغطّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلّاً أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي.

ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل [٥] ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر. ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك. وإلحاقه بالترتيبي [٦] ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل.

والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى ؛ لإيماء الصحيح [٧] ، فيثبت بتنقيح المناط.