ولعلّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري ؛ لاعتضاده بكثرتها وشهادة المستفيضة الفارقة بين الحالين ، واعتضاد الثاني بالاستصحاب لا يرجّحه ، ونقل الإجماع لا يتناوله.

وبالمباشرة ؛ وفاقاً ؛ لظاهر الآية والنصوص [١] ، ويكره الاستعانة بنحو الصبّ ، لا الإحضار.

والترتيب ، بتقديم الرأس والعنق بالإجماع والمستفيضة [٢] ، ولا ترتيب بينهما لظاهر الوفاق ، ثمّ الميامن على المياسر ؛ لدعوى الإجماع من الطوسي والحلّي والسيّدين والفاضلين [٣] ، وتيقّن الشغل فيلزم تيقّن البراءة ، وثبوت لزوم التقديم في غسل الميّت بالإجماع والمستفيضة [٤] ، فيلزم في غسل الجنابة ؛ لتماثلهما بالقوى [٥] ، وفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كما هو المروي [٦] وظاهر الحسن والموثّق والرضوي [٧].

وظاهر الإسكافي عدم الترتيب [٨] بينهما ؛ لإطلاق الآية والمستفيضة [٩] ، وأُجيب بالتقييد جمعاً والحدّ المشترك فعل مرتين [١٠] للتوقّف.