وخصوص صحيح صفار ، كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل باع قرية فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليه‌السلام : « لا يجوز بيع ما ليس عندك وقد وجب الشراء على ما يملك ».

وصحيح محمد بن القاسم : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام : رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم يقبض فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له ليمنعها [١] أشدّ المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه [٢] » [٣]. والمستفيضة الناهية عن شراء السرقة والخيانة.

وحيث ثبت بتلك الأدلّة فساد الفضوليّ في البيع ، ثبت في غيره بالإجماع المركب.

ويضعّف الأوّل بما مرّ.

والثاني بندرة القائل ، بل انحصاره في الناقل ، وقليل ممّن تأخّر عنه ، بل الشيخ نفسه على خلافه في النهاية [٤] ، كجماعة ممن تقدم عليه من عظماء الطائفة كالمفيد [٥] والإسكافي [٦] وغيرهما.

والثالث بمنع كون مجرّد الصيغة المعلّقة على إذن المالك تصرفا في ملك الغير ، مع أنّ التحريم ، حيث لم يتعلّق بنفس المعاملة من حيث هي ، كما في الفرض غير مقتضى للفساد على الحقّ.