ـ الموسوم بالفقه الرضوي ويشتمل على ما في نوادره [١].
[١] وقع الخلاف الشديد بين الأعلام المتأخرين من لدن زمن المجلسيين رحمهما الله تعالى ـ حيث اشتهر أمر الكتاب وتناولته الأيدي على اختلاف في نسخه ـ في صحة نسبته إلى الإمام الرضا 7 وعدمها ، وفي شخص مؤلّفه ـ على تقدير العدم ـ ، فمن قائل بأنه تأليفه 7 ، وآخر بأنه بعينه رسالة ابن بابويه إلى ولده الصدوق ـ رحمهما الله تعالى ـ المسمّاة بالشرائع ، وثالث بأن بعضه إملاء الرضا 7 والبعض الآخر تأليف أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري مما أورده في نوادره ، وهذا ما أعتقده المحدّث النوري 1 في مستدركه ، وقريب منه ما استقربه المصنف الجدّ 1 في المقام وجعله المظنون قويّا ، ورابع بأنه بنفسه هو كتاب التكليف للشلمغاني ، واختاره السيّد الصدر 1 في رسالته ( فصل القضاء ) ، وخامس بأنّه تأليف بعض أولاد الأئمة : أو أصحابهم ، وسادس بغير ذلك ، ولكل من هذه الوجوه شواهد ومؤيدات مذكورة في المطوّلات ، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها :
فمن الشواهد على كونه له 7 كلا أو بعضا تصدير الكتاب باسمه الشريف ، والتعبير في عدة مواضع منه بأبي 7 أو أبي العالم 7 ، وفي موضع ( جدّنا أمير المؤمنين ) ، وفي آخر ( نحن معاشر أهل البيت ) ، لكن يبعّده عدم معروفية نسبته إليه 7 في الأعصار السابقة ، وعدم ورود ذكر له ولا إشارة في الكتب والجوامع الحديثية لا سيما ( عيون أخبار الرضا ) الموضوع لاستيعاب كل ما أثر عنه 7 ، ويبعّده أيضا اشتماله على كثير من المرويّات المرسلة المصدّرة بـ ( روي أو يروى أو أروي ) أو نحوها مما لا يشبه كلامهم : ولم يعهد منهم التعبير بمثله