ويستشهد على كون بعضه من تأليف الأشعري منضمّا إلى ما أملاه 7 عليه اشتماله على ما في نوادره ، لكن يبعّده تأخّر الأشعري عنه 7 طبقة ، إذ لا رواية له عنه 7 ـ وإن لقيه بل وعدّ من أصحابه ـ ، ولا شهادة فيما ذكر لاحتمال كون مؤلفه ـ أيا كان ـ قد أدرج في الكتاب بعض روايات النوادر. كما يستشهد على كونه هو ( الشرائع ) تطابقهما في أكثر العبارات ، وانطباق الاسم المصدر ، به الكتاب عليه ، ولعلّ زيادة كلمة الرضا من تصرّف النسّاخ. وعلى كونه هو كتاب التكليف ـ مضافا إلى تطابق العبارات ـ اشتماله على بعض الآراء المخالفة للإجماع والتي اشتهر تفرّد الشلمغاني بها وكذبه على الأئمّة : في روايتها ، وفي رواية عن أبي القاسم الحسين بن روح ; حصرها في موضعين أو ثلاثة ، مضافا إلى مهجورية الكتاب في الأعصار الأول التي تناسب كتبه لمكان انحرافه وما صدر من الناحية المقدسة في لعنه والبراءة منه ، هذا. ولنكتف في المقام بهذا القليل والتفاصيل تطلب من مظانّها.