الجواز والمنع فيما تحلّه أو لا تحلّه الحياة من كلّ حيوان [١] على التذكية وعدمها ـ كما عن ابن حنبل [٢] ـ هو المحكيّ اشتهاره في ذلك العصر ، وكانت التقيّة شديدة [٣] ، وقد صدرت المكاتبة الشريفة على طبقه ، وهي تنادي بأعلى صوتها بذلك ، ولم يعمل المعظم بها لذلك ، فهل يسوغ للفقيه أن يكتفي بصحة سندها عن جميع ذلك.

وأمّا ما عن الرضا 7 فقد تردّد في الجواهر [٤] بين أن يكون من الفقه الرضوي أو رواية أخرى ، ويقوى عندي الاحتمال الأوّل ، فإن عبارة هذا المرويّ قريبة في سياقها من تعبيرات أحمد بن محمّد بن عيسى ، والذي أظنّه قويّا أنّه مؤلّف هذا الكتاب الشريف‌