لا حق عن سابق. و طبيعي أن يكون اهتمام الباحث بادئ ذي بدء منصبا على دراسة حال الناقلين للنص، لتحصيل درجة من الوثوق و الاعتماد، ليكون ذلك عذرا أمام اللّه لو كان خطأ، و ليكون حجة للّه تعالى عليه لو أصاب، و ليرضى بذلك الوجدان، و يطمئن القلب و الضمير له، لو أريد الإقدام و الإحجام على أساسه، حيث تكون ثمة حاجة إلى ذلك.

و واضح: أن من عرف عنه: أنه يكذب في خبره، أو لا يدقق و لا يحقق فيه، فلا يمكن الاعتماد على ما يخبر به إلا بعد تأكيد صحته من مصادر و جهات أخرى.

و كذا الحال بالنسبة لخبر من عرف عنه: أنه ينساق وراء هواه السياسي أو المذهبي، أو يستسلم لمشاعره العرقية، أو يتعصب لبلد، أو لطائفة أو غير ذلك، الأمر الذي يحتم علينا دراسة حالة الرواة لمعرفة ميولهم، و ارتباطاتهم السياسية و المصلحية و غيرها، على أن من الضروري الالتفات إلى أن ضعف سند الحديث، لا يعني بالضرورة أنه مكذوب و مجعول، بل ما يعنيه هو أن الخلل في السند قد أخل بدرجة الوثوق و الاعتماد على النص، فلا بد لتحصيل الوثوق به من طرق و وسائل أخرى.

2-التزام النهج البياني الصحيح:

و من جهة أخرى، إذا فرض: أن النص صادر عن رئيس الفصحاء و البلغاء؛ فلا بد من التأكد من سلامته في مبانيه اللغوية، و في أدائه على النهج العربي الصحيح، من حيث التركيب، و التزام قواعد الإعراب، و مراعاة ضوابط الفصاحة و البلاغة فيه، على نحو يليق بمن صدر عنه، و ينسجم مع لغته، و نهجه البياني.