حديث الرسول «صلى اللّه عليه و آله» مع الالتفات إلى أنه ليس جميع ما في الكتاب كذلك، فقد يكون بعضه مزيفا و مختلقا، و بعضه محرفا أو مصحفا.

19-إذا كان ثمة حديث موافقا لما عند أهل الكتاب، فإنه يصبح مشكوكا فيه، و لا يصح قولهم: إن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه شيء، بل عكس ذلك هو الصحيح.

20-دعواهم أن الخوارج صادقون فيما ينقلونه لا تصح، بل الصحيح هو عكس ذلك.

21-دعوى أن الشيعة و الروافض يكذبون غير صحيح، و الصحيح هو العكس.

22-دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها، بل هم كغيرهم من الرواة، فيهم الثقة، و غير الثقة.

23-الاعتزال و التشيع، و المخالفة لأهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي.

24-الحسن و القبح عقليان، و ليسا شرعيين.

25-النبي «صلى اللّه عليه و آله» لا يجتهد من عند نفسه.

و بعد ما تقدم نقول: إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لأي باحث في التراث الإسلامي؛ و هي التالية:

1-دراسة حال الناقلين:

إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور، أو في النص المزبور هو سنده، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث،