38-حجم البدعة:

و بما أن ما تقدم لا يكفي في علاج بعض جهات القضية، لا سيما و أنهم يردون روايات من يتهم بالتشيع، مع أن صحاحهم تروي عن الشيعة، فقد اتجهوا نحو الحديث عن حجم البدعة و مقدارها، فقالوا:

إن كانت البدعة صغرى، جازت الرواية عن صاحبها، و إن كانت كبرى لم تجز؛ فالبدعة الكبرى هي الرفض الكامل، و الصغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو و لا تحرق [1].

و بذلك يفسحون المجال أمام الرواية عن بعض علمائهم الذين ينسبون إليهم التشيع لمجرد:

أنه روى حديثا في فضل علي «عليه السلام» ، أو تكلم في معاوية، كالنسائي، و عبد الرزاق الصنعاني، و الحاكم النيسابوري، و أضرابهم.

39-من روى له الشيخان، جاز القنطرة:

و لكن تبقى مشكلة روايتهم عن بعض المبتدعة، الذين هم من أشد الدعاة إلى بدعتهم، مثل عمران بن حطان، و غيره من النواصب و الخوارج، فحلوها بطريقة جبرية، و قاطعة، حين قالوا: من روى له الشيخان، فقد جاز القنطرة [2].