و قال أبو نصر السجزى: «أجمع أهل العلم و الفقهاء، و غيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق: أن جميع ما في كتاب البخاري، مما روي عن النبي «صلى اللّه عليه و آله» قد صح عنه، و رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» قاله، لا شك فيه، لا يحنث، و المرأة بحالها في حبالته» [1].

و قالوا: أصح كتب بعد كتاب اللّه الصحيحان: البخاري، و مسلم [2].

بل قال البعض: «اتفق علماء الشرق و الغرب على أنه ليس بعد كتاب اللّه أصح من صحيحي البخاري و مسلم» [3].

و عن سنن أبي داود يقول ابن الأعرابي: «لو أن رجلا لم يكن معه من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب اللّه، ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة» [4].

33-هذا الإجماع ظن لا يخطئ:

و لعلك تقول: إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين لا يمنع من كون بعض ما فيهما خطأ، لأن حجية الخبر و إن كانت قطعية، و لكن ذلك لا