أحكام الحوادث، و شاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، و المحال التي تتغير باعتبارها الأحكام. .» [1]ثم قرروا على هذا الأساس لزوم تقديم رأيهم على رأينا، لزيادة قوة في رأيهم.

18-قول الصحابي يعارض الحديث الصحيح:

و إذا خالفت فتوى الصحابي قولا صريحا، و حديثا صحيحا عن رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» ، فان مالك بن أنس يعاملهما معاملة المتعارضين.

قال أبو زهرة: «إن مالكا يوازن بينها و بين الأخبار المروية، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي.

و هذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى اللّه عليه و آله» ، حتى لو كان صحيحا» [2].

و نقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضا [3].

و قال الأسنوي عن قول الصحابي: «فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي، حكاه الماوردي» .

و «قال في جمع الجوامع: و في تخصيصه للعموم قولان.

قال الجلال: الجواز كغيره من الحجج. و المنع الخ. .» [4].

و قال ابن قيم الجوزية عن أحمد بن حنبل: «و كان تحريه لفتاوى الصحابة