قسم الواجب إلى أقسام بملاكات مختلفة ،
نستعرضها فيما يلي :
التقسيم الأوّل :
تقسيمه إلى مطلق ومشروط
قد جعل المشهور التقسيم إلى مطلق ومشروط
تقسيماً للواجب مع أنّه في الحقيقة ـ على مذهب المشهور ـ تقسيم للوجوب ، حيث إنّ
الوجوب يكون تارة مرسلاً ومطلقاً من أيّ قيد ، وأُخرى مقيّداً ومشروطاً بقيد ،
وعليه فوصف الواجب بالمطلق والمشروط وصف بحال المتعلّق.
وعلى كلّ حال فقد عرّف المطلق والمشروط
بتعاريف نقتصر على ذكر تعريفين :
الأوّل
: المطلق ما لا يتوقف وجوبه ـ بعد الأُمور العامة ـ على شيء ، ويقابله المشروط.
والمراد من الأُمور العامة : العقل والبلوغ والعلم والقدرة العقلية لا الشرعية.
يلاحظ
عليه : أنّ تعريف المطلق بما ذكر يوجب أن لا
يوجد له مصداق إلاّ معرفة اللّه سبحانه ، إذ ما من واجب إلاّ وهو مشروط بشيء ـ
مضافاً إلى الأُمور