ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أيّد كون ملاك البحث أعمّ من المشتق عند الأُدباء وانّه يعمّ بعض الجوامد كالزوج للفرع الذي طرحه صاحب الإيضاح فيمن كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ، قال : تحرم الأُولى والصغيرة ، وأمّا الثانية فحرمتها وعدمها مبنيّة على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس ، أو كونه حقيقة في الأعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ ، فإن قلنا بالأوّل ، لم يصدق على الثانية انّها أُمّ زوجته ، بل هي أُمّ البنت ، وليست أُمّ البنت محرّمة ، وإن قلنا بالأعمّ ، يصدق أنّها أُمّ من كانت زوجته سابقاً. [١]

ثمّ إنّ الكلام يقع في تحريم المرتضعة أوّلاً ، والكبيرة الأُولى ثانياً ، والكبيرة الثانية ثالثاً.

أمّا المرتضعة ، فلا شكّ أنّها تحرم على الزوج إذا كان اللبن له ، إذ حينئذ تكون الزوجة الصغيرة المرتضعة ، بنته الرضاعية ، والبنتية والزوجية غير مجتمعتين.

نعم لو كان اللبن لزوجها السابق الذي خرج عن حبالتها وتزوّجت بالثاني ، تكون المرتضعة عندئذ ربيبة رضاعية للزوج الثاني ، وحرمتها مبنية على حرمة الربيبة النسبية إذا تأخرت ولادتها ، كما إذا طلّقها الزوج وتزوّجت بآخر وأنجبت بنتاً فلو قلنا بحرمة المتأخّرة للزوج الأوّل فتعمّ الحرمة البنت الرضاعية المتأخّرة في المقام أخذاً بقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وأمّا الكبيرة فقد اتّفقت كلمتهم على بطلان زوجيتها ، لأنّها صارت أُمّ الزوجة مع أنّها كالكبيرة الثانية لا تحرم إلاّ على القول بوضع المشتق للأعم لا لخصوص المتلبس فلا خصوصية للأُولى في ذلك.

بيان ذلك بوجهين :

[١] إيضاح الفوائد في شرح القواعد : ٣ / ٥٢.