الف) حليّت متعه در دوران خليفه اوّل‌

متعه (ازدواج موقّت) در تمام دوران حيات پيامبر (صلى الله عليه و آله) حتّى در دوران خليفه اوّل مباح بوده و خلفيه دوّم از آن نهى كرده است!

ب) اجتهاد در مقابل نصّ‌

خليفه به خود اجازه مى‌داد كه در برابر نصّ صريح پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) قانون‌گذارى كند، حال آن كه قرآن مى‌گويد: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ آنچه را پيامبر (صلى الله عليه و آله) براى شما آورده بگيريد و آنچه را نهى كرده خوددارى كنيد». [1]

آيا كسى جز پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) حقّ تصرّف در احكام الهى را دارد؟ آيا كسى مى‌تواند بگويد رسول خدا چنين كرد و من چنين مى‌كنم؟

آيا اجتهاد مقابل نصّ صريح پيامبر (صلى الله عليه و آله) كه برگرفته از كلام خدا است، جايز است؟

حقيقت اين است كه كنار گذاشتن دستور رسول خدا (صلى الله عليه و آله) با اين صراحت واقعاً حيرت‌انگيز است.

اضافه بر اين اگر راه براى اجتهاد در مقابل نصّ گشوده شود، چه دليلى دارد كه ديگران دست به چنين كارى نزنند؟ آيا اجتهاد مخصوص يك نفر بوده و ديگران مجتهد نيستند؟ اين مسأله بسيار مهمّى است، زيرا با گشوده شدن باب اجتهاد در برابر نص، چيزى از

[1]. سوره حشر، آيه 7.