مى‌شود و هيچ مشكل شرعى نخواهد داشت.

(1)

2- [روايت محمّد بن مسلم‌]

دليل دوم روايتى است كه در آخرين باب از «ابواب الدين و القرض» در كتاب وسايل، نقل شده است؛ روايت چنين است:

محمّد بن على بن الحسين باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام فى الرّجل يكون عليه دين الى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الّذى لى كذا و كذا، و اضع لك بقيّته او يقول: انقدنى بعضا و اهديك فى الاجل فيما بقى فقال: لا ارى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا .... [1]

(2) «محمّد بن مسلم- كه از ياران معروف امام باقر عليه السّلام است- مى‌گويد: از امام عليه السّلام پرسيدم كسى بدهكار است و بايد تا موعد معينى بدهى خود را بپردازد، طلبكار نزد او مى‌آيد و به او مى‌گويد: هم اكنون بدهى خود را بپرداز من فلان مقدار از آن كم مى‌كنم، يا مى‌گويد مقدارى از وام خود را اكنون ادا كن و نسبت به بقيه مهلت بيشترى به تو مى‌دهم؟ امام عليه السّلام فرمود: مادام كه بيش از سرمايه خود چيزى نگيرد مانعى ندارد.

(3) سند روايت، سند خوبى است؛ چون شيخ صدوق و ابان و محمّد بن مسلم- كه رجال سند اين روايت هستند- از مشاهير شيعه هستند و سند صدوق به ابان- اگر مراد ابان بن عثمان باشد- صحيح است. [2]

(4) اين روايت اگر چه عين بحث ما نيست، چون بحث ما در جايى است كه از ابتداى عقد قرض، شرطى به نفع وام‌گيرنده مى‌شود، و در روايت چنين نيست بلكه بعد از وام دادن امتيازى به وام‌گيرنده داده مى‌شود، ولى الغاء خصوصيّت‌

[1]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 32، حديث 1، و مانند آن است الوسائل، جلد 13، ابواب الصلح، باب 7، حديث 1، و مانند آن است المستدرك، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 27، حديث 1.

[2]- جامع الرواة، جلد 2، صفحه 530.