كاملا امكان دارد، يعنى مى‌توان گفت: هيچ فرقى بين شرطى كه از اول مى‌شود و شرطى كه بعد از قرارداد وام مى‌شود- اگر به نفع وام‌گيرنده باشد- نيست.

نتيجه اين دو دليل اين است كه شرط به نفع وام‌گيرنده اشكال ندارد.

(1)

يك سؤال مهم‌

شرط سود به نفع وام‌دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزه‌اش روشن است، امّا شرطى كه به نفع وام‌گيرنده مى‌شود مثل اين كه مى‌گويد: 100 تومان به تو وام مى‌دهم تا فلان مدّت، به شرط اين كه 80 تومان به من بازگردانى، چنين وامى چه انگيزه‌اى مى‌تواند داشته باشد؟

(2) در پاسخ اين سؤال مى‌گوييم:

اين كار ممكن است انگيزه‌هاى متعددى داشته باشد: از جمله:

1- انگيزه الهى يكى از انگيزه‌هاى اين گونه وامهاست؛ مثل اين كه مى‌بيند دوست او گرفتارى مهمى دارد و براى حلّ آن، نياز به 100 هزار تومان دارد ولى از ترس اين كه نتواند بطور كامل وام را بپردازد حاضر نيست وام بگيرد، در اينجا صاحب پول، براى رضاى خدا مى‌گويد: اين وام را بگير و بعد كمتر بپرداز تا توانايى داشته باشى و اين در واقع نوعى انفاق است.

2- انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر- انگيزه ديگر اين كار است؛ مانند مثالهايى كه شهيد اوّل در كتاب دروس ذكر كرده و صاحب جواهر الكلام از وى نقل كرده است.

(3) مثلا كسى در مكان يا شهر ناامنى زندگى مى‌كند و قدرت بر حفظ سرمايه خود ندارد، آن را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مى‌دهد به شرط اين كه پس از مدتى مبلغى كمتر به او بازگرداند، و همچنين هنگام جنگها، زلزله و سيلاب و