(1) 2- ابن قدامه- فقيه معروف اهل سنّت- در كتاب مغنى مى‌گويد: «و ان شرط فى القرض ان يوفيه انقص مما اقرضه و كان ذلك مما يجرى فيه الربا لم يجز، لا فضائه الى فوات المماثلة فيما هى شرط فيه و ان كان فى غيره لم يجز ايضا و هو احد الوجهين لاصحاب الشافعى، و فى الوجه الآخر يجوز، لان القرض جعل للرفق بالمستقرض و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة و لنا ان القرض يقتضى المثل فشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجز، كشرط الزيادة» [1]

از اين سخن استفاده مى‌شود كه در ميان علماى اهل سنّت دو نظريه وجود دارد: نخست اين كه اين وام صحيح و مشروع نيست، زيرا طرفين وام بايد مساوى باشد و در اينجا نيست، ديگر اين كه وام براى كمك به وام‌گيرنده است و شرط نقصان به زيان او نيست بلكه به نفع او مى‌باشد.

نتيجه اين كه در بين فقهاى ما هيچ كسى مخالفت نكرده است مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته‌اند؛ چون اين شرط جلب منفعت براى وام‌دهنده نمى‌كند، و در بين فقهاء اهل سنت دو نظريه وجود دارد.

(2)

ادلّه روشن اين مسأله:

دو دليل در اينجا وجود دارد كه وام به شرط نقصان را مجاز مى‌شمرد.

1- قصور و كوتاهى ادله ربا نسبت به اين مسأله‌

؛ چرا كه ادله ربا وامى را حرام مى‌شمرد كه منفعتى را عايد وام‌دهنده كند و در اينجا چنين نيست، همچنين آيات قرآن مجيد در زمينه تحريم ربا ناظر به اخذ زياده است و همچنين روايات تحريم «شروط»، انصراف به زياده دارد.

كوتاه سخن اين كه ادله تحريم ربا اعم از آيات و روايات و اجماع، شامل شرط نقصان نمى‌شود و همه ناظر به شرط زيادى است.

(3) بنابراين چنين وامى مشمول عموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم»

[1]- المغنى، جلد 4، صفحه 242.