شرط قبلى- است و در ميان فقهاى اهل سنّت اكثريّت آنها با ما موافق هستند، تنها تعداد كمى از آنها با ما مخالفند.

(1)

ادلّه مسأله‌

عمده دليل اين مسأله، روايات متعددى است كه عمدتا در باب 19، ابواب الدين و القرض از كتاب وسائل الشيعة آمده است، اين باب داراى 19 روايت است و اكثر آنها دلالت بر مسأله مورد بحث ما دارد.

و نيز اكثر روايات باب 12 ابواب الصرف كه داراى 11 روايت است دلالت بر مقصود دارد، در مجموع 30 روايت‌ [1] در اين دو باب وارد شده است، كه اكثر آنها دليل بر مسأله مورد بحث ماست و از آنجا كه مضامين اين روايات مختلف است، آنها را مى‌توان به چهار گروه تقسيم كرد. [2]

(2)

گروه اوّل [ (خير القرض ما يجرّ نفعا)]

: رواياتى است كه مى‌گويد: «خير القرض ما يجرّ نفعا» بهترين وام آن است كه سودى به حال وام‌دهنده داشته باشد، كه قبلا به طور مشروح به اين روايات اشاره شد. [3] و در اينجا به ذكر يك روايت، اكتفا مى‌شود:

محمّد بن عبده مى‌گويد: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن القرض يجرّ المنفعة فقال: خير القرض، الّذى يجرّ المنفعة. [4]

[1]- و اگر روايات وارده در مستدرك الوسائل در دو باب مذكور و روايات سنن بيهقى را نيز ضميمه كنيم، روايات بيشتر از اين تعداد خواهد شد و به سر حد تواتر مى‌رسد.

[2]- دأب حضرت استاد اين است كه اگر در مسئله‌اى روايات متعدّد و مختلفى وارد شده باشد، ابتداء آنها را طائفه‌بندى مى‌كند، سپس به هر طايفه‌اى مستقلا مى‌پردازد و در آخر، همه طوايف را نسبت به يكديگر مى‌سنجند.

[3]- مشروح اين روايات و راه جمع آن و بيان حل تعارض آنها با روايات متعارضه در صفحه 28 به بعد گذشت.

[4]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 5 و مانند آن است حديث 4، 6، 8 و 16 همين باب.