(1) آرى اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام‌دهنده گرفتن آن و انتظار آن مكروه است، بلكه مستحب است اگر وام‌گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى‌دهد، وام‌دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد. [1]

(2)

آراء و كلمات فقهاء

1- مرحوم علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى‌گويد: لو دفع اليه ازيد فان شرط ذلك كان حراما اجماعا ... و ان دفع الازيد من المقدار عن طيبة نفس منه بالتبرع- يعنى بدون شرط قبلى- كان حلالا اجماعا بل كان افضل للمفترض.

«هرگاه بدهكار بيش از مقدار وام را بپردازد، اگر اين زيادى را شرط كرده باشد حرام است؛ ولى هرگاه بدون شرط قبلى با ميل خود زيادتر بپردازد حلال است و اين مورد اتفاق فقهاء است، بلكه اين كار براى وام‌گيرنده بهتر است». [2]

(3) 2- صاحب جواهر مى‌فرمايد: «نعم لو تبرع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز، بل لا اجد خلافا بيننا»

«هرگاه وام‌گيرنده با ميل و رغبت خود چيزى بر آن بيفزايد، يا جنس مرغوبترى بدهد، جايز است و در اين مسأله اختلافى در ميان فقها نيافتم». [3]

3- ابن قدامه- فقيه معروف اهل سنت- در كتاب المغنى سخنى دارد كه خلاصه‌اش چنين است: «هرگاه در قرارداد وام شرط خاصّى نباشد، ولى وام‌گيرنده بهتر از آن را از نظر مقدار يا اوصاف با رضايت طرفين بازپس گرداند اشكالى ندارد؛ سپس از يازده نفر از فقهاى معروف اهل سنت، همين قول را نقل مى‌كند و تنها افراد اندكى را مخالف مى‌شمرد.

(4) نتيجه اين كه در بين علماى شيعه اتفاق نظر بر جواز پرداخت زياده- بدون‌

[1]- تحرير الوسيله، كتاب الدين و القرض، مسئله 11.

[2]- تذكرة الفقهاء، جلد 2، صفحه 4.

[3]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 7.