«از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟

فرمود: بهترين وام آن است كه سودى جلب كند».

(1) در بحثهاى گذشته گفتيم: اين روايات تضادى با رواياتى كه مى‌گويد هر گونه جلب سود از طريق وام‌دهنده حرام است ندارد، زيرا آن روايات ناظر به جايى است كه شرط كرده باشند و اين روايات مربوط به موردى است كه شرط نكرده باشند و شخص بدهكار هم با ميل و رغبت خود چيزى اضافه مى‌پردازد.

(2)

گروه دوّم: [روايات دلالت‌كننده بر جواز به معنى عام‌]

رواياتى است كه دلالت بر جواز به معنى عام‌ [1] دارد كه اين روايات زياد است، مانند روايات زير:

(3) 1- اسحاق بن عمار از امام كاظم عليه السّلام نقل مى‌كند: «سألته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشّي‌ء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا باس بذلك ما لم يكن شرطا؛ درباره كسى سؤال كردم كه مالى از كسى طلبكار است و شخص بدهكار چيزى از سود آن را به او مى‌دهد تا مبادا وام به او ندهد، ولى شرط سودى نكرده است؟ فرمود: اگر شرط نكرده مانعى ندارد». [2]

(4) 2- محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند: عن الرّجل يستقرض من الرّجل قرضا و يعطيه الرّهن امّا خادما و امّا آنية و امّا ثيابا فيحتاج الى شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال: اذا طابت نفسه فلا بأس .... [3]

«درباره مردى سؤال كردم كه از ديگرى وامى گرفته و خادم يا ظرف يا لباسى‌

[1]- منظور از جواز به معنى عام، اين است كه اين كار حرام نيست، بنابراين امكان دارد واجب يا مستحب يا حتى مكروه يا مباح باشد، يعنى فقط حرمت نفى مى‌شود، امّا هيچ يك از چهار حكم ديگر اثبات نمى‌شود.

[2]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 3.

[3]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 4.