فرزندان خود زندگى دشوارى را سپرى مى‌كنند، مى‌نويسد:

«هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمريكايى در سنين 15- 19 سالگى در دوره دبيرستان فرزندان غير قانونى خود را به دنيا مى‌آورند كه اين آمار در دهه‌هاى اخير در حال افزايش است. اين دختران كه با رؤياهايى مانند ازدواج با دوستان پسر خود و اتمام تحصيلات و شروع يك زندگى ايده‌آل، به اين گونه ارتباطات روى آورده‌اند بسيار زود، پرده‌هاى سراب گونه اين اوهام از پيش رويشان كنار رفته و واقعيّت زندگى، چهره خود را مى‌نماياند». [1]

كاپلان (1993) معتقد است كه «مادران 15- 19 ساله آمريكايى كه در كنار فرزندان نامشروع خود زندگى مى‌كنند دچار فقر شديد اقتصادى هستند و به فساد و خودفروشى گرايش مى‌يابند زيرا به طور معمول اين گونه مادران، تحصيلات و تخصص لازم براى ورود به مشاغل درآمدزا را ندارند». [2]

خامساً: آثار مخرّب روانى و اختلالات عاطفى شديدى كه بر اثر محروميّت از مادر در كودكان بجاى مى‌ماند. اصرار زن غربى بر امر اشتغال و ورود در اجتماع بر اساس تساوى زن و مرد و پافشارى عجيبى كه كميته نظارتى سيدا در اين رابطه دارد (مثل اينكه در سال 2000 از ازبكستان خواست كه در قوانين مدنى خود، نقش مادرى و همسرى را حذف كند و در سال 2002 از اتريش خواست تا نقش‌هاى سنّتى زنانه (مادرى) در فرهنگ آن كشور تعديل شود و يا در سال 2000 به بلاروس تذكّر مى‌دهد كه جايزه مادرى و روز مادر را حذف كند و اظهار مى‌دارد كه توجّه به اين امر از آثار باقيمانده نظام سنّتى و مردسالارى است و يا در سال 2001 به كشور مصر يادآور مى‌شود كه: بايد در قوانين داخلى خود تجديد نظر كند و به جاى نقش زنان در امور خانواده، حضور اجتماعى آنان منظور شود و در سال 1999 از اسپانيا مى‌خواهد كه معيارهايى كه سبب تقويت نظر مثبت به نقش سنّتى زن (نقش مادرى) در خانواده مى‌شود بايد كم رنگ شده و مشاركت اجتماعى زن در بازار كار افزايش يابد) [3] آثار و عوارض زيانبارى را در پى داشته است.

بار ديگر از خوانندگان عزيز به خاطر بيان بعضى از آمارهاى صريح مربوط به مفاسد جنسى و امثال آن كه به نحوى با موادّ كنوانسيون حقوق زن و ساير آزادى‌هاى غربى ارتباط دارد عذرخواهى مى‌كنيم؛ چه مى‌توان كرد! گاه انسان ناچار مى‌شود براى بيان يك سلسله حقايق تلخ به سراغ اينگونه آمار برود.

(1). فصلنامه كتاب نقد، شماره 31، ص 84 به نقل از واژه‌نامه زنان‌؛ مجله زنان و تازه‌هاى انديشه، 1380، شماره 3، ص 40.

(2). همان مدرك.

(3). همان مدرك، ص 83- 81.