بنابراين آيات قرآن، روايات معصومان و عقل هر انسان حكم مى‌كند كه در هر كارى از پيشرفته‌ترين ابزار مشروع و مفيد آن استفاده كنيم و روشن است كه استفاده از آنها مقدّماتى مى‌طلبد كه بدون ايجاد آن، استفاده از آنها امكان‌پذير نخواهد بود. مثلًا بهره‌گيرى از وسايل نقليه امروزى، خيابان‌ها و بزرگراه‌هاى وسيعى مى‌طلبد و نمى‌توان براى استفاده از آنها از كوچه‌ها و خيابان‌هاى تنگ و باريك مربوط به صدها سال قبل بهره گرفت. اين از يك سو؛ از سوى ديگر تخريب خانه‌هاى مسلمانان و تصرّف در املاك و اموالشان بدون اذن و رضايت آنان جايز نيست؛ چرا كه به حكم عقل و نقل هيچ كسى حق ندارد در مال ديگرى بدون رضايت وى و تحصيل طيب خاطرش تصرّف كند. با توجّه به اين دو محذور و دَوَران امر بين آن دو كه تحت عنوان قاعده اهمّ و مهم مى‌گنجد لازم است اهم را گرفته و مهم را ترك نماييم.

روشن است كه حفظ عزّت و عظمت مسلمين اهم است. بنابراين، بايد از پيشرفت‌هاى روز بشر نهايت استفاده را برد و لوازم آن را به مقدار لزوم و ضرورت متحمّل شد ولى بى‌شك بايد آنچه از اموال و املاك مسلمانان در اين مسير از بين مى‌رود، به طور عادلانه تدارك شود و با تمسّك به قاعده اهمّ و مهم كه از اقسام عناوين ثانويّه است مى‌توان اين نوع گره‌ها و مشكلات را حل كرد.

همان گونه كه با ديگر انواع عناوين ثانويّه مى‌توان مشكلات ديگر را حل كرد؛ مثلًا استفاده از وسايل نقليّه امروز هرگاه بدون رعايت مقرّرات خاص و نظم و انضباط باشد هر روز شاهد حوادث تلخ و دردناك و كشته شدن انسان‌ها و خسارات مالى و جانى خواهيم بود. بنابراين، از باب مقدّمه واجب (يعنى حفظ جان مردم و اموال و دارايى آنها بلكه حفظ نظام جامعه) واجب است مقرّرات عبور و مرور وضع كنيم و مردم را ملزم به آن كنيم تا چنان مشكلاتى رخ ندهد. و مقدّمه واجب- همانگونه كه گذشت- از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است، و روشن است كه وجوب رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى مقدّمه واجب ديگرى به نام حفظ جان و مال و نظام جامعه است.

2. تشريح اجساد مردگان‌

بى‌شك حفظ جان واجب است و گاه تشريح اجساد مردگان مقدّمه آن است و همواره نمى‌توان براى اين منظور از اجساد غير مسلمان‌ها كمك گرفت؛ به ناچار گاه بايد به سراغ اجساد مسلمانان رفت و آن را در اختيار علم تشريح قرار داد.

در اينجا امر دائر است بين حفظ حرمت بدنها و جسدها از يك سو، و حفظ جان از سوى ديگر. روشن است كه حفظ جان زندگان مهمتر از حفظ حرمت جسدهاى مرده مسلمانان است. در اينجا نيز با استعانت از قاعده اهمّ و مهم مشكل را حل مى‌كنيم امّا بايد توجّه داشت كه مقتضاى اين قاعده اكتفا به مقدار لازم و عدم تجاوز از آن است.

3. خسارات مازاد بر ديه‌

ديه برخى از جنايات كفاف خسارات ناشى از آن را نمى‌كند، چرا كه درمان عوارض ناشى از آن جنايت گاه افزون بر ديه مقرّر است. آيا در چنين مواردى‌