نمى‌توان با تمسّك به قاعده لا ضرر خسارت مازاد بر ديه را نيز از جانى گرفت؟ به يقين مى‌توان گرفت زيرا كه چگونه مى‌توان مجنى عليه را مجبور به تحمّل اين خسارت كرد در حالى كه «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» امورى كمتر از آن را شامل مى‌شود.

4. عسر و حرج زوجه‌

گاه ضرر و زيانهاى مالى يا جسمى يا عِرْضى متعدّدى از ناحيه زوج به زوجه مى‌رسد كه بقاى زوجيّت براى زوجه موجب عسر و حرج شديد است.

بعضى معتقدند كه قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» احكام ضرورى و حرجى را نفى مى‌كند و جلوى اجراى آن را مى‌گيرد، امّا حكمى را جعل نمى‌كند.

بنابراين، با تمسّك به اين دو قاعده نمى‌توان حكم طلاق را صادر كرد و همچنين در مورد لزوم پرداخت مازاد بر ديه در مسأله سابق. ولى در كتاب «قواعد الفقهيّه» ثابت شده است كه دو قاعده مذكور هم نفى حكم مى‌كند و هم اثبات حكم‌ [1] و اتفاقاً مورد حديث قاعده لا ضرر (حديث سمرة بن جندب) اثبات حكم است نه نفى حكم. توضيح بيشتر را در كتاب مذكور مطالعه فرماييد.

آنچه ذكر شد چهار نمونه از آثار عناوين ثانويّه بود ولى منحصر به آن نيست.

1. عناوين ثانويّه بر دو قسم است:

قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورت‌هاست، طبعاً محدوده اين قسم به اندازه ضرورت‌هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگى‌ها جايز نيست. مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمى‌شود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جايز است.

ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سال‌ها بلكه قرنها چنان حكمى پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراه‌ها و خيابان‌ها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.

در قسم اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهده فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.

امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مى‌شود و حكم خاصّى صادر مى‌كند، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام يا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبيق اين فتوا بر

[1]. رجوع كنيد به: القواعد الفقهيّه‌، تأليف آية اللَّه العظمى مكارم شيرازى، ذيل دو قاعده مزبور.