مطلب پنجم: بحثى پيرامون عناوين ثانويّه‌

بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مى‌گيرد. بدين جهت، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضرورى به نظر مى‌رسد و براى روشن شدن آن بايد پيرامون چهار موضوع بحث كنيم.

1. تعريف عناوين ثانويّه.

2. اقسام عناوين ثانويّه.

3. نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامى.

1. تعريف عناوين ثانويّه‌

همان گونه كه گذشت هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى‌شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مى‌گردد، كه موجب تغيير حكم شرعى مى‌شود، لحاظ مى‌گردد، مثلًا گوشت‌هايى كه تذكيه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، اين عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذايى غير از اين گونه گوشت‌ها نداشته باشد يا در كشورهايى زندگى مى‌كند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى‌افتد در اينجا به عنوان اضطرار مى‌تواند از اين گوشت‌ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در آيه 3 سوره مائده به آن اشاره فرموده است‌ [1] و اين را «عنوان ثانوى» مى‌نامند.

مثال ديگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه‌هاى كم عمق، نيمه عميق و عميق ذاتاً كار مباحى است. امّا اگر مقدّمه تحصيل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى‌گردد و روشن است كه اين عنوان ذاتى موضوع نيست، بلكه بر آن عارض شده است. بدين جهت آن را عنوان ثانوى مى‌ناميم.

مسأله معروف تحريم استعمال تنباكو از سوى ميرزاى بزرگ آية اللَّه شيرازى‌ [2] براى جلوگيرى از نفوذ دشمنان اسلام و عزّت و قدرت مسلمانان، نيز از همين قبيل بوده است.

2. اقسام عناوين ثانويّه‌

عناوين ثانويّه آن گونه كه بعضى تصوّر كرده‌اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نيست، بلكه اقسام و انواع فراوانى دارد كه شماره كردن تمام آن اقسام كار مشكلى است ولى به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود:

الف) «اضطرار» همان گونه كه در مثال سابق گذشت.

ب) «ضرر بر نفس» مثل اين كه بيمار مى‌داند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاكت و نابودى‌

[1]. «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

[2]. سيّد محمّد بن محمود معروف به ميرزاى شيرازى متولّد سال 1230 ه. ق و متوفّاى 1312 يكى از فقهاى بزرگ شيعه بود. در سال 1291 ه. ق دولت عثمانى كه مى‌خواست مركز روحانيّت شيعه در شمال عراق باشد او را ملزم به سكونت در سامرا كرد و در همين شهر بود كه فتواى تحريم استعمال تنباكو را براى ايرانيان- هنگامى كه دولت، انحصار تنباكو را به شركت رژى انگليسى داده بود- اعلام كرد، و موجب لغو امتياز را فراهم ساخت و ضربه سنگينى به برنامه‌هاى انگلستان زد. (ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 595).