كوچك و مثال‌هاى ديگرى كه در همه آنها به خاطر انصراف اطلاقات به فرد غالب، معيار را فرد غالب مى‌گيريم و گاه در مقابل ممكن است الغاى خصوصيّت كنيم و تفاوتى بين فرد غالب و متعارف و ساير افراد قائل نشويم و حكم را نسبت به تمام افراد و مصاديق به شكل يكسان جارى كنيم. البتّه اين در صورتى است كه يقين حاصل شود فرد غالب خصوصيّتى ندارد.

توجّه و دقت در مطلب چهارم نيز پاسخ تعدادى از پرسش‌هاى ما را پيرامون مسائل مستحدثه كه در مباحث گذشته مطرح شد، مى‌دهد. به بعضى از نمونه‌هاى آن توجّه كنيد:

از جمله سؤالاتى كه قبلًا مطرح شد، حكم سلاح‌هاى سنگين نظير هواپيما، تانك‌ها، توپ‌ها، پدافندهاى هوايى و نظير آن است كه در جنگ با دشمنان اسلام به عنوان غنيمت جنگى گرفته مى‌شود.

آيا آيه شريفه « «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا و ... است». [1] كه دلالت دارد جنگجويان چهارپنجم غنائم جنگى را مالك مى‌شوند و فقط يك پنجم آن را بايد به عنوان خمس بپردازند، شامل سلاح‌هاى سنگين- مانند مثال‌هايى كه ذكر شد- مى‌شود؟

در پاسخ به اين سؤال مى‌گوييم: آيه مذكور به دو دليل از سلاح‌هاى سنگين و مانند آن منصرف است:

1. هزينه رزمندگان اسلام در عصر و زمان ما، بر خلاف صدر اسلام، بر دوش حكومت است.

حكومت اسلامى وسائل حمل و نقل، اسلحه، غذا، دارو، هزينه مجروحين و معلولين، حقوق رزمندگان، بلكه بخشى از هزينه خانواده‌هاى شهدا و ديگر هزينه‌هاى مربوطه را تأمين مى‌كند. در حالى كه تمام اين هزينه‌ها در زمان نزول آيه شريفه و زمان‌هاى نزديك به آن بر عهده خود جنگجويان بود. بدين جهت، سواره نظام دو سهم و پياده نظام يك سهم از غنائم جنگى داشتند، چرا كه سواران هزينه بيشترى را به خاطر مركب‌هاى خويش تحمّل مى‌كردند. البتّه گاه به برخى از رزمندگان، مخصوصاً رزمندگانى كه تهيدست بودند، ارفاق‌هايى مى‌شد. ولى تمام نيازهاى آنها را در بر نمى‌گرفت؛ بدين جهت مى‌توان ادعا كرد كه آيه شريفه، از غنايم جنگى عصر و زمان ما انصراف دارد.

2. سلاح‌هاى جنگى عصر و زمان ما مورد نياز دولت‌هاست و مصرف شخصى ندارد. يعنى اشخاص از خود اين سلاح‌ها نمى‌توانند در زندگى شخصى استفاده كنند، هر چند ممكن است آنها را به فروش برسانند و پولش را صرف نيازهاى خود نمايند ولى دليلى بر مصرف اين گونه سلاح‌هاى جنگى نداريم.

بدين جهت ادعاى انصراف آيه غنيمت از مصاديق مورد بحث قوى به نظر مى‌رسد.

مثال‌هاى ديگرى نيز در بين مسائل مستحدثه‌اى كه قبلًا ذكر شد وجود دارد كه مى‌توان ادعا كرد عمومات از آنها انصراف دارد؛ ولى در اينجا به همين يك مثال قناعت مى‌كنيم.

[1]. انفال، آيه 41.