1. ضرورى‌

2. غير ضرورى‌

اما ضرورى خود بر دو قسم است:

نخست اينكه: در اصل و ريشه ضرورت دارد و اين عالى‌ترين مرتبه مقاصد در ميان تمام اقوام و ملل است. مانند: حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

مثلًا: براى حفظ دين، جهاد تشريع شده، و براى حفظ نفوس قصاص جارى مى‌شود، و براى حفظ عقل حدّ شراب جارى مى‌گردد، و براى حفظ نسل حدّ زنا جارى مى‌شود و براى حفظ مال حدّ سرقت و (براى حفظ امنيّت جامعه) حدّ محارب اجرا مى‌گردد» [1] و در ادامه بحث موارد ديگر را نيز ذكر مى‌كند.

«غزالى‌» دانشمند معروف اهل سنّت (م 505) نيز با اشاره به اصول پنج‌گانه مزبور مى‌نويسد:

«احترام حفظ اين اصول پنج‌گانه و تحريم تفويت و از بين بردن آنها در ميان تمام ملل و شرايع جزء بديهيّات است». [2]

يكى ديگر از محقّقان متتبع معاصر اهل سنّت به نام دكتر «وهبه زحيلى‌» در مورد تعليل احكام مى‌نويسد:

«با استقرا ثابت شده است كه در احكام شرع مصالح مردم رعايت شده است».

سپس در مقام اقامه دليل بر اين مطلب به آيه شريفه ذيل استدلال مى‌كند:

« «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ»؛ ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم». [3]

و مى‌گويد: «و مقتضى الرّحمة تحقيق مصالح الناس‌؛ مقتضاى رحمت همان تحقق يافتن مصالح و منافع مردم است». [4]

جالب اين كه او در كتاب تفسير «المنير» در ذيل آيه 32 سوره مائده: «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‌ بَنِي إِسْرائِيلَ ...» كه در آن جعل قانون قصاص بر بنى اسرائيل، به قصه هابيل و قابيل و حكمت‌هاى مندرج در اين قصه تعليل شده، بعد از تصريح بر اين كه مسأله قصاص در تمام اديان بوده، مى‌نويسد:

«اين آيه دلالت دارد كه احكام خداوند گاهى توأم با تعليل است، چرا كه خداوند در اين آيه مى‌فرمايد: «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا» اى أنّ تشريع تلك الاحكام معلّلٌ بتلك المعانى‌؛ يعنى تشريع احكامى (مانند قصاص و امثال آن) به خاطر همان معانى (و اهداف) مى‌باشد». [5]

يكى ديگر از دانشمندان اهل سنّت به نام «محمّد ابو زهره‌» (م 1396) مى‌نويسد:

مقصد و هدف نهايى كه در تمام احكام شريعت ثابت است، مصالح مردم است، هيچ دستورى در قرآن و احاديث وارد نشده مگر اين كه در آن مصلحتى حقيقى وجود دارد كه به حفظ امور

[1]. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‌، ج 4، ص 334.

[2]. المستصفى من علم الاصول‌، ج 1، ص 416.

[3]. انبياء، آيه 107.

[4]. اصول الفقه الاسلامى‌، ج 2، ص 762.

[5]. التفسير المنير، ج 6، ص 160.